يحمل الرئيس السيسي آلام وأحلام العمال الطبقة الكادحة ويعمل على توفير كافة سبل الراحة والتنمية إليهم، رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها الدولة، وجاءت كلمته في عيد العمال، لتحمل عدة رسائل منها المحافظة على الحقوق والعمل على الإنتاج وتعزيز الوضع الإنتاجي والاقتصادي، فضلا عن تقديمه عرضا واضحا للإنجازات والتحديات والطموحات، والتي برهنت على اهتمام الرئيس بتفاصيل عملية النهضة الشاملة التي تشهدها مصر.

وشهد القطاع العمالي طفرة غير مسبوقة في جميع الخدمات، آخرها قطاع الأجور بعد أن ارتفعت مخصصاتها في الموازنة العامة للدولة، بما يزيد على 102 مليار جنيه منذ 2014 خاصة بعد الزيادات الأخيرة التي أعلنها الرئيس في مارس الماضي، وجنبا إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي، يجرى تطوير منظومة التعليم، لتساهم في إعادة بناء الإنسان المصري، الذي يعد أحد الدعائم الأساسية في طريقنا إلى المستقبل الأفضل.

وإذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد انتصر للموظفين في مارس الماضي برفع الحد الأدنى للأجور، فقد شملت قراراته أيضا أصحاب المعاشات والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وأوضح د. محمد معيط وزير المالية أن هذه الإجراءات يبدأ تنفيذها مع بداية يوليو المقبل وتبلغ تكلفتها نحو 60 مليار جنيه حيث تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.

وتضمنت قرارات الرئيس، رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% بما يؤدى إلى تحسين دخول جميع العاملين في الدولة.

وشملت القرارات منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضي وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيه المقبل وبحد أدنى 75جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي.

كما قرر منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين قيمتها 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو المقبل، كما قرر الرئيس منح أصحاب المعاشات زيادة 15٪ بحد أدنى 150جنيها شهريا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا.

ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014، اهتم برفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة قدرتهم على مواجهة تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي وآثاره التضخمية، ومنذ ذلك الحين شهدت مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة عدة طفرات.

يأتي ذلك فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج "تكافل وكرامة" الذي تلافي عيوب الدعم السلعي وأهمها عدم الوصول للمستحقين الفعليين، ونجح هذا البرنامج في تحقيق أفضل استهداف للفئات المستحقة ولكن من خلال دعم نقدي، كما استفاد أصحاب المعاشات من حزم الحماية الاجتماعية التي تم تطبيقها بعد بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي التي شملت أيضا زيادة غير مباشرة في الأجور من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين وتفعيل منظومة الخصم الضريبي التي تزيد نسبتها مع الدرجات الوظيفية الأقل وتنخفض مع الدرجات الوظيفية الأعلى.

بالإضافة إلى العلاوات الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية والخاصة لغير الخاضعين وعلاوة الغلاء الاستثنائية للجميع، فضلا عن الإجراءات الخاصة بزيادة الدعم على بطاقات التموين.

وارتفعت مخصصات الأجور في العام الأول من حكم الرئيس بإجمالي 102 مليار و33 مليون جنيه حيث تضاعفت من 198 مليارا و467 مليون جنيه عام 2014 لتصل إلى 300 مليار و500 مليون جنيه فى موازنة العام المالى المقبل 2019/2020 وذلك بعد القرارات الأخيرة للرئيس برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه.

ارتفعت تدريجيا مخصصات الأجور  منذ عام 2014، حيث سجلت في العام المالي 2015 /2016 نحو 213 مليارا و662 مليون جنيه، وبنهاية العام المالي التالي بلغ ما تم إنفاقه على باب الأجور وفقا للحساب الختامي 225 مليارا و513 مليون جنيه، بينما سجل باب الأجور 240 مليارا و53 مليون جنيه بختام العام المالي الماضي 2017/2018، وبلغت مخصصاتها خلال العام المالي الحالي نحو 270 مليارا و89 مليون جنيه.

ويصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقى الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى في أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 بدلا من 1850 جنيها والخامسة 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها والثالثة الوظيفية ٢٦٠٠ بدلا من 2040 جنيها والثانية 3000 بدلا من 2600 جنيه والدرجة الأولى 3500 بدلا من 2850 جنيها ومدير عام 4000 بدلا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 بدلا من 3200 جنيه والدرجة الممتازة 7000 بدلا من 4600 جنيه.

كما أعلن الرئيس عن إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية، اعتبارا من أول يوليو المقبل وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.