حددت المحكمة العليا الإسرائيلية مهلة 7 أيام قبل طرد مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية من إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بعد أن استأنف الأخيرلإلغاء قرار طرده، حسبما ذكر محامي المدير اليوم الخميس.

أوردت ذلك صحيفة لوفيجارو الفرنسية اليوم الخميس في موقعها على الإنترنت، مشيرة إلى أن عمر شاكر، وهو مواطن أمريكي، اتُهم ب "دعم حركات مقاطعة إسرائيل". وقالت الصحيفة إنه كان من المفترض أن يغادر البلاد قبل الأول من مايو الجاري، وذلك بعد أن وافقت المحكمة الإسرائيلية في منتصف أبريل الماضي على قرار وزارة الداخلية صُدر عام 2018 والذي يأمر بطرده.

واستأنف عمر شاكر هذا القرار أمام المحكمة العليا، وفي 30 أبريل الماضي، نشرت السلطة القضائية العليا إنذارا قضائيا يسمح له بالبقاء داخل إسرائيل لمدة 7 أيام إضافية، وفقا لما ذكره المحامي مايكل سفارد. ومن المفترض أن تتيح هذه المهلة، لوزارة الداخلية فرصة الرد على طلب استئناف عمر شاكر. وأضاف المحامي أن المحكمة العليا "قد تصدر قرارا جديدا من الناحية النظرية" بعد 7 مايو الجاري.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت في 9 ايو 2018، إنهاء تصريح إقامة عمر شاكر بناء على معلومات تفيد بأنه "أحد ناشطي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات (بي دي أس) والتي تدعم مقاطعة إسرائيل بطريقة فعالة وذلك منذ سنوات".