أكد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع  قانون الإيجار الجديد الآن في البرلمان وعبارة عن 5 مواد فقط، المادة الثالثة تتحدث عن الأماكن غير السكنية سواء تجارية أو خدمية أو إدارية حيث سيتم مضاعفة القيمة الإيجارية خمس أضعاف القيمة الحالية فور إصدار القانون، وزيادة 15% لمدة أربع سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، إن مدة الأربع سنوات هي فترة توفيق للأوضاع بين المؤجر والمستأجر، سواء تجديد العقد أو ترك المكان  وهذا الأمر يرجع للتفاهم بين الطرفين.