نظيمة سعد الدين

اكدت وزارة الخارجية، في بيان اصدرته اليوم الاربعاء، إن حكومة اليمين في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو مواصلة تحديها لإرادة السلام الدولية، وتمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام".

وأضافت: وإمعانا من الحكومة الإسرائيلية في تخريب الجهود الاقليمية والدولية الهادفة الى احياء عملية سلام ومفاوضات حقيقية وجادة على أساس حل الدولتين، صادق نتنياهو ووزير حربه أفيجدور ليبرمان على بناء 2,500 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، في ثاني قرار بتعزيز الاستيطان وتكثيفه منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت الخارجية أن هذا القرار هو جزء من مخطط استيطاني أكبر، يهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية من جانب واحد، ووضع المزيد من العراقيل والصعوبات أمام اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

ورأت الوزارة أن هذا القرار "الاستعماري الاحتلالي هو خطوة اسرائيلية مقصودة لفرض وقائع جديدة على الأرض، تستبق الرعاية الأمريكية المأمولة لحل الصراع، ويأتي في ما يمكن تسميته بـ(المرحلة الرمادية الإنتقالية) التي يعطي فيها الرئيس الأمريكي ترامب اهتماما لقضايا أخرى".

وتابعت: إن استمرار اسرائيل في تغولها الاستيطاني دون مساءلة أو محاسبة، سيؤدي الى احداث تحول دراماتيكي فيما يتعلق بحل الدولتين، ما سيفرض على الجانب الفلسطيني تبني خطوات قانونية وسياسية نوعية للدفاع عن الحق الفلسطيني، ويدفع نحو مواجهة ليس فقط اسرائيل، انما أيضا العجز الدولي، بما فيه الصمت الأمريكي الحالي.