أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من الأخصائية الاجتماعية، و أخصائية مكتبات أولى ، وأخصائية مكتبات ، ومعلمة ، بإحدى المدارس التابعة لإدارة طوخ التعليمية للمحاكمة العاجلة، وذلك لقيام المتهمتان الأولى والثانية بانتهاك طالبة بالصف الثالث الإعدادي باصطحابها إلى دورة مياه المدرسة و تفتيشها بحثاً عن هاتف محمول مسروق وإجبارها على التجرد من كافة ملابسها عنوة وتفتيشها بطريقة تضمنت انتهاكها جسدياً من قبل المتهمة الثانية بحثاً عن الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الثانية والذي اتهمت الطالبة المذكورة بسرقته وهو اتهام تبين عدم صحته، وإهمال المتهمة الثالثة بوصفها مشرفة الدور والمتهمة الرابعة بوصفها المشرف العام عن ذلك اليوم في أداء واجباتهما الوظيفية مما سمح للمتهمتين الأولى والثانية بارتكاب الواقعة محل التحقيق.

وكانت إدارة الإعلام برئاسة النيابة الإدارية قد رصدت الواقعة التي تم نشرها عبر عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية  بخصوص الواقعة محل التحقيق وقامت بإخطار نيابة بنها – القسم الثالث التي باشرت تحقيقاتها في القضية رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٩ بمعرفة إسلام توفيق  وكيل أول النيابة تحت إشراف المستشار عمرو الخرجاوي مدير النيابة، حيث تبين أن والدة الطالبة قد تقدمت بشكوى للنيابة بشأن ما وقع على ابنتها من اعتداء عن ذات الواقعة.

وقد استمعت النيابة لوالدة الطالبة المذكورة والتي قررت أنها فوجئت ببكاء وانهيار ابنتها الطالبة بالصف الثالث الإعدادي عند عودتها من المدرسة ، وبسؤالها قررت أن المتهمتان الأولى والثانية قد قامتا باصطحابها لدورة المياه بالمدرسة وإجبارها على التجرد من ملابسها عنوه للبحث عن هاتف محمول مسروق ادعيتا اتهامها بسرقته وتفتيشها بطريقة تضمنت انتهاكها جسدياً من قبل المتهمة الثانية، ولم يجدن شيئاً مع ابنتها.

كما استمعت لأقوال الطالبة والتي رددت ما جاء بأقوال والدتها وأضافت إنه تم تجريدها من ملابسها بالقوة رغم بكائها من قبل المتهمتان الأولى والثانية، وقيام المتهمة الثانية بوضع يديها على صدرها وأجزاء من جسدها لتفتيشها وذلك بحجة البحث عن هاتف محمول مسروق خاص بها وصرفها إلى فصلها دون العثور على شيء.

وكشفت التحقيقات إنه كان قد تم اكتشاف سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الثانية وتم إبلاغ مدير المدرسة بالواقعة والذي كلف -المتهمة الأولى- بصفتها الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة ببحث الموضوع والعرض عليه ، إلا أنها قامت بصحبة المتهمة الثانية  باصطحاب الطالبة المذكورة لدورة المياه بالمدرسة و تجريدها من ملابسها لتفتيشها دون إرادتها وقيام المتهمة بانتهاك جسد الطالبة بحجة البحث عن هاتف محمول مسروق خاص بها وهو ما لم تجده مع الفتاه في نهاية الأمر.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمات بما نسب إليهن من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمات جميعاً للمحاكمة العاجلة ، واستبعاد المتهمتان الأولى والثانية من أعمال التدريس.