أكد أيمن العشري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن مصانع الدرفلة البالغ عددها ٢٢ مصنعا باستثمارات تصل إلى نحو ٣٠ مليار جنيه سوف تخرج من السوق المحلي قريبا وذلك لعدم توافر خام البليت سواء المحلي أو المستورد لتنفرد ٥ مصانع متكاملة بالحصة السوقية كاملة متحكمة بذلك في أسعار البيع لمنتجات حديد التسليح والصلب وذلك بعد أن ساهم القرار الوزاري رقم ٣٤٦ في خروج منافسيها من ساحة المنافسة سواء المحليين أو المستورد.

وقال العشري، إن مصانع الدرفلة عرضت في حضور أحد المسئولين بوزارة التجارة على أحد أصحاب المصانع المتكاملة شراء فائض البليت الذي لديه بالسعر العالمي إلا أنه رفض ولم يقدم أية مبررات على سبب الرفض بالرغم من تقدمه بشكوى إلى جهاز المعالجات التجارية تفيد عدم قدرته على تصريف فائض البليت لديه.

وأوضح العشري، أن الحقيقة المؤكدة إن صدور مثل هذا القرار جاء بهدف واحد وهو التخلص من مصانع الدرفلة وغلقها والتي كانت تمثل نسبة ١٥% من الحصة السوقية فقط ، وتتمتع المصانع المتكاملة بنسبة ٨٥٪؜ من إجمالي الحصة ،منوها إلى أن عدم مراعاة وزارة الصناعة وجود مصانع تعمل على تحقيق توازن في أسعار البيع وتمد المشروعات القومية من احتياجاتها من الحديد وتقوم بسداد الضرائب والتأمينات يضع العديد من التساؤلات والتي لا نجد لها إجابة حتي الآن، متسائلا لماذا أصدرت وزارة التجارة والصناعة رخص لتشغيل وإنتاج حديد التسليح لمصانع الدرفلة ؟ وما هو العائد من فرض رسوم وقائية على خام البليت الذي لا يتوافر لدي المصانع المتكاملة ؟، مؤكدا أن هذا القرار يعد سابقة هي الأولي في تاريخ الصناعة محليا وأجنبيا أن يتم فرض رسوم غير متوافرة.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن أصحاب مصانع الدرفلة ناشدوا الحكومة بضرورة التدخل لمراجعة قرار وزير التجارة وتشكيل لجنة محايدة لمراجعة ميزانيات وتكاليف الإنتاج لجميع المصانع سواء المتكاملة أو الدرفلة ولكن إلى حتي وقتنا ومنذ صدور القرار لم تلتفت الحكومة إلى مطلب الصناع.

وطالب العشري، بسرعة التدخل لإنقاذ مصانعهم من الدمار الذي تتعرض له ،خاصة وأن أغلب أصحاب تلك المصانع لم يقوموا بسداد المستحقات البنكية التي قاموا باقتراضها من اجل بناء مصنع يعمل على فتح باب رزق أمام المئات من الخريجين.