جاء ذلك خلال استقبال عبد العال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس اليوم /السبت/، بحضور كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية سيرجيو بيمنتا، ونائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال أفريفيا الدكتور فريد بلحاج، والمدير الإقليمي للبنك الدولي فى مصر السيدة/ مارينا ويس، ومدير مؤسسة التمويل الدولية لدى مصر وليد لبادى، والمدير التنفيذي لمصر لدى البنك الدولي السفير راجى الاتربى، إضافة إلى رئيسي اللجنتين الاقتصادية والموازنة بمجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس.

ورحب عبد العال - في بداية اللقاء - برئيس البنك والوفد المرافق له خلال زيارته الأولى لمصر بعد توليه المنصب، مقدما له التهنئة على توليه منصبه الجديد، والتمنيات له بالتوفيق، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين مصر والبنك والجهود الكبيرة التي تقوم بها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في التنسيق مع البنك والمؤسسات الدولية باستمرار لتحقيق أكبر استفادة لمصر منها، موضحا أن مصر لديها علاقات قوية مع كافة المؤسسات الدولية.

وأكد أن مجلس النواب يعد من أقدم المجالس في منطقة الشرق الأوسط، ويتكون المجلس من 559 نائبا حاليا، ويمثل كافة الأطياف السياسية في مصر منهم 90 مقعدا للمرأة لأول مرة في تاريخ مصر، كما يوجد 9 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة ومقاعد للمصريين في الخارج، وأيضا الأقباط ممثلين بنحو 39 نائبا في أكبر عدد لهم في البرلمان.

وأضاف أن مجلس النواب شكل، في 10 يناير عام 2016 وجاء بعد ثورتين 25 يناير و30 يونيو، وتحمل عبء التشريعات في كافة مناحي الحياة في مصر، وتعاون مع الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية، والتي نجحت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي طموحة؛ مما أدي إلى تحسن معدلات النمو بشهادة المؤسسات الدولية.

وأشار عبد العال إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من القوانين الاقتصادية المهمة بالتنسيق مع الحكومة مثل قانون الاستثمار وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وقانون العربات المتنقلة، وقانون التعاقدات الحكومية إضافة إلى تعديلات لقوانين الشركات وشركات الشخص الواحد، وسوق رأس المال جميع هذه القوانين تسهل دخول القطاع الخاص لمجتمع الأعمال وتعطى طمأنية للمستثمر الأجنبي لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وتحمي أموال الشركات الخاصة بالاستثمار وخروج ودخول الأموال بطريقة حرة، وتستهدف الحوكمة والشفافية وإشراك المرأة في سوق العمل والقضاء على أشكال التمييز وإعطاء أولوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيز الشباب في الدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن لدي المجلس حالياً حزمة جديدة من القوانين التي تعزز الشفافية والحوكمة مثل قوانين (حماية البيانات الشخصية).

ولفت إلى أن المجلس يعمل على إصدار التشريعات التى تشجع الشمول المالي، موضحا أن المجلس حرص على الحفاظ على البعد الاجتماعي للإصلاحات الاقتصادية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

من جانبه، قال رئيس مجموعة البنك الدولي إنه "شئ رائع أن أكون في القاهرة، وأتطلع لزيارة المشروعات في أسوان غدا"، مشيرا إلى أن قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية في مصر من أهم القوانين لجذب المستثمرين إلى مصر".

وأشاد بالمستوى الاقتصادي لمصر وقدرتها على مواجهة التحديات خلال السنوات الماضية، مضيفا أن مصر تسير في طريق اقتصادي سليم، والبنك الدولي سيستمر في دعم المشروعات في مصر، معربا عن سعادته لدخولها في الاقتصاد الرقمي في ظل أنها لديها فرص كبيرة للنجاح في هذا المجال.

وأكد أهمية الشفافية والحوكمة في جذب الاستثمارات إلى مصر، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات مثل الصناعة والزراعة، والعمل على تطوير التعليم في مصر، مشيدا بالتعاون مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وما شاهده خلال زيارته إلى مركز خدمات المستثمرين من خطوات تسهل إنشاء الشركات في مصر.

وتطرق الاجتماع إلى بحث التعاون في مجال التعليم، حيث أكد رئيس مجلس النواب أن مصر تعمل على تطوير هذا المجال بشكل مستمر، وهناك تعاون مع القطاع الخاص وتشجع إقامة عدد من الجامعات الدولية.