ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع لجنة المشروعات القومية للوزارة، بحضور الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور  عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات التعليم العالي والإسكان والاتصالات، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

ورحب الوزير بالحضور، موجهًا خالص التهنئة لهم وللشعب المصري وأسرة المجتمع الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصر بالخير واليمن والبركات.

وأشار عبدالغفار إلى اجتماعه الأخير مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأكيده على ضرورة مواصلة جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية؛ باعتبارها أولوية أساسية لعمل الحكومة، والتوسع في إنشاء جامعات جديدة بمقاييس عالمية تتواكب مع مستجدات العصر في العلوم والتكنولوجيا.

وأضاف الوزير أنه أطلع الرئيس على معدلات التنفيذ في المشروعات القومية، والتي تتم بالتعاون مع وزارة الإسكان أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه تم استعراض معدلات التنفيذ والإنشاء لجامعات الجلالة، والملك سلمان، والعلمين، والمنصورة الجديدة، والكليات التكنولوجية بقويسنا والقاهرة الجديدة وبنى سويف، بالإضافة إلى مشروعات مدينة البحوث الإلكترونية، ومدينة الفضاء، وكذا موقف العمل فى الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير على إشادة الرئيس السيسي بمعدلات العمل داخل هذه المشروعات، لافتًا إلى توجيه سيادته بسرعة إنجازها على الوجه الأكمل وفقا للمعايير العالمية؛ مما يمثل طفرة حقيقية في مناطق استراتيجية وهامة في مصر، ويسهم في تأسيس مجتمعات عمرانية جديدة.

وأكد عبد الغفار أن النهضة التعليمية والبحثية للدولة لن تتحقق إلا بالتوسع في إنشاء جامعات جديدة وحديثة تواكب الطلب المتزايد على التعليم العالي، مشيرًا إلى ضرورة إنجاز المشروعات الجديدة وفقا للجداول الزمنية المحددة لها، تنفيذًا لخطة الوزارة في التوسع فى إنشاء الجامعات بمعايير الجودة العالمية، وإنشاء برامج دراسية تتلاءم مع احتياجات سوق العمل.

واصلت اللجنة مناقشة تطورات العمل بالجامعات الجديدة، خاصة فى جامعات الجلالة والملك سلمان والعلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، ووضع أسس ومعايير تشكيل الهياكل الإدارية واللوائح القانونية، ومعايير اختيار القيادات الجامعية، والبرامج الدراسية التي سوف يتم تدريسها داخل هذه الجامعات وآليات تسويقها داخليا وخارجيا.