أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، حرص "الرقيب" على الاستماع لوجهات نظر العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، أن ما يتم إدخاله من تعديلات على التشريعات القائمة يعد في كثير من الأحيان استجابة لخبرات المهن المرتبطة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أن اللجان الاستشارية المتخصصة والمشكلة بالهيئة تدرس كل ما يصل إليها من مقترحات العاملين بالأسواق.

وقال رئيس الهيئة في لقائه مع المتدربين الذين اجتازوا أول برنامج عن المشقات المالية نظمه معهد الخدمات المالية: إن الهيئة تعمل جاهدة على زيادة كفاءة الأسواق التي تراقبها وتشرف عليها بإدخال برامج تدريبية جديدة ومتطورة وأتاحه شهادات مهنية في الهندسة المالية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية العلمية لنشر فكر المشتقات المالية داخل الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الدافع نحو استحداث أدوات مالية غير مصرفية جديده في السوق المصرية كان بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق تنوع في الأدوات المالية المتداولة في السوق المصرية بما يوسع من قاعدة اختيار أداة التمويل الأنسب لكل مؤسسة وفقا لسياساتها المالية، وأنه المحرك الرئيسي لقرارات الهيئة التنظيمية المتتالية منذ أول العام الحالي لتفعيل بورصة العقود الآجلة أحد أهم تعديلات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2018 .

وأوضح عمران أنه تنفيذا" لخارطة الطريق التي وضعتها الهيئة لتفعيل نشاط بورصات العقود الأجلة في مجال تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية سواء من خلال الترخيص بإنشاء كيان جديد "بورصة العقود الأجلة " أو الترخيص للبورصة المصرية بمزاولة النشاط دون الحاجة لتأسيس شركة ، وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، فقد كان ينبغي البدء فى تأهيل الكوادر الفنية اللازمة لبدء مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة وتطوير مهاراتها، من خلال دورات تدريبية وورش عمل تطبيقية على النواحي العلمية للمشتقات المالية وطريقة تسعيرها وكيفية التداول عليها وكذا التعريف بالإطار التشريعي والرقابي لمزاولة هذا النشاط.

وفي سياق متصل كشف هشام رمضان، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة عن الاهتمام الملحوظ من جانب شركات الوساطة في الأوراق المالية وكذا إدارات الإستثمار بشركات التأمين للالتحاق بأول برنامج تدريبي عن المشتقات المالية للتعرف على طريقة تسعير وتطبيقات التداول على العقود الآجلة بأنواعها المختلفة وتحديد الفرص الاستثمارية المرتبطة بها وكيفية استخدامها كأدوات تحوط وتغطية التزامات المستقبلية كجزء من السياسة الاستثمارية لشركات التأمين المصرية وكأحد قنوات الاستثمار الجديدة التي يمكن الاستثمار بها، يأتي في إطار تفعيل نشاط بورصات العقود الاجلة.