أعلنت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، أنه بعد توقيع الاتفاقية الأخيرة مع البنك الدولي لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة مائتي مليون دولار، يصل حجم التعاون بين البنك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مليار دولار.

وجاء في بيان لوزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء، أن مصر والبنك الدولي وقعا اتفاقية لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة مائتي مليون دولار في ختام زيارة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى إلى مصر.

وقام بالتوقيع كل من : الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومارينا ويس، مدير البنك الدولى في مصر، وذلك بمعبد "فيلة " بأسوان . 

وشهدت الوزيرة توقيع الاتفاق التنفيذي للمشروع بين نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومارينا ويس.

وصرحت وزيرة الاستثمار بأن هذه الاتفاقية ستركز على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها عليه، حيث يهدف مشروع "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل" إلى إزالة اى عقبات تواجه الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري، كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة. 

ويهدف المشروع إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى ، والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل ، كما يستثمر 50 مليون دولار في مؤسسات "الوساطة " في رأس المال "المخاطر " التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال ، وصناديق رأس المال المخاطر ، وشركات الاستثمار، وذلك بغرض بناء المراحل الأولى لنظام الاستثمار بمصر.

وسيتم توجيه دعوة لتقديم مقترحات، مع تشجيع المؤسسات العالمية على التقديم، وستُوزع الأموال من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية، بهدف الاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص في استثمار هذه الأموال.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن الاتفاق سيعتمد على نجاح المشروع القائم "تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي" والذي يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل ، ويعزز إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد. 

وأشارت إلى أن هذا المشروع خلق حتى الآن حوالي 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها حوالي 70 ألف امرأة و 56 ألف شاب.

ومن جانبها ، قالت مارينا ويس ، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي ، إن مصر أظهرت التزامًا قويًا بإصلاح اقتصادها، وبينما بدأت الإصلاحات تؤتي ثمارها، فإن تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل يعد جزءا لا يتجزأ من تحقيق نمو مستدام وشامل.

وأعربت عن الفخر لدعم رواد الأعمال في كل أنحاء مصر، وخاصة النساء والشباب الذين يظلون إمكانات مصر "القيمة " لكنها الأقل استغلالًا - حسب تعبيرها.