علق موظفو مصرف لبنان المركزي إضرابهم اليوم الثلاثاء، لكنهم تركوا الباب مفتوحاً لاستئنافه يوم الجمعة إذا مضت الحكومة قدماً في مقترحات مشروع الميزانية العامة التي ستقلص أجورهم.

ويشير إضراب البنك المركزي واحتجاجات وإضرابات أخرى في القطاع العام إلى التحديات السياسية التي تواجه حكومة الوحدة التي يقودها رئيس الوزراء سعد الحريري، في الوقت الذي تناقش فيه ميزانية تقشفية لكبح جماح العجز الآخذ في الاتساع.

وفي ظل معاناة لبنان من تدني النمو الاقتصادي لسنوات، تبدو الحاجة إلى الإصلاحات التي طال انتظارها أشد من أي وقت مضى.

وقال الحريري في وقت متأخر أمس الإثنين، إن عدم التصديق على ميزانية "واقعية" لخفض العجز العام سيكون بمنزلة "عملية انتحارية" بحق الاقتصاد المثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم.

وتشمل مقترحات التقشف واسعة النطاق جميع قطاعات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية، وهو ما يثير اعتراضات في الجيش الذي يُعتبر مع المصرف المركزي دعامة لاستقرار لبنان منذ حربه الأهلية بين 1975 و1990.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي في وقت متأخر الليلة الماضية، إن هناك معلومات خاطئة جرى تداولها عن الميزانية، وانتقد الإضرابات "الاستباقية" التي نُظمت احتجاجا عليها.

وتحدث الحريري عقب اجتماع مع رئيس الدولة ورئيس البرلمان، والذي قال مسؤول كبير إنه عقد بهدف منح الحكومة مزيدا من الدعم السياسي.

وقال عباس عواضة رئيس نقابة موظفي المصرف المركزي إنهم سيجتمعون يوم الجمعة للبت في وقف الإضراب أو استئنافه. وقال إن الإضراب قد يلغى قبل ذلك في حالة إلغاء البنود التي تثير قلقهم في مشروع الميزانية أو استثناء البنك المركزي منها.

وأدى إضراب المصرف المركزي الى تعليق حركة التداول في بورصة بيروت لليوم الثاني على التوالي اليوم، نظراً لعدم إمكانية تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية في موعدها.

وقالت البورصة إنه سيتم استئناف التداول غداً الأربعاء.

ًوفي ظل هذا الخلاف، تراجعت سندات لبنان المقومة بالدولار بمختلف آجالها اليوم الثلاثاء.

ومن بين أشد المعارضين لمشروع الميزانية العسكريون المتقاعدون، إذ أغلقوا الشهر الماضي طرقا بإطارات مشتعلة احتجاجا على أي تخفيضات في معاشاتهم التقاعدية ومزاياهم.