جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مطالبتها بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة، وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وأضافت - في بيان صحفي حول الأوضاع في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء أن استئناف سلطة الاحتلال الإسرائيلي هجماتها العدوانية على قطاع غزة خلال الأيام الماضية ، والتي اسفرت عن استشهاد 27 مواطنا بينهم أطفال رضع ونساء حوامل، وتدمير المنازل والمؤسسات العامة، يؤكد مجدداً أن حكومة الاحتلال لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع، التي تؤكد على حماية المدنيين، كما أنها لم تحترم اتفاقات التهدئة المتكررة التي وافقت عليها لوقف العنف والأعمال العسكرية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن كل ذلك جرى في الوقت الذي كانت تقوم فيه مصر بجهود مسؤولة، بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية، من أجل تثبيت آخر اتفاق تم بجهودها قبل أقل من شهر، للتخفيف من الأوضاع الصعبة التي تواجه قطاع غزة.

وأوضحت أن هذا التصعيد يتزامن مع تكثيف النشاط الاستيطاني والاستعماري في الضفة واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والقدس، وتدمير منازل المواطنين بذرائع مختلفة.

وقالت إن استمرار ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلي تؤكد هدفها بفرض الاستسلام على القيادة والشعب الفلسطيني، تحت غطاء الخطة الأمريكية، وتردد بعض المواقف الدولية التي ما زالت تنظر بعين واحدة لما يدور من خلال بعض البيانات والتصريحات التي صدرت عن مسؤولين دوليين لإدانة الطرف الفلسطيني، دون التطرق إلى مقتل أطفال ونساء حوامل وعمليات التدمير الناجمة عن قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، حتى وصل الحد بالرئيس ترمب أن يعلن دعمه الكامل للموقف الإسرائيلي.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى تهيئة الأجواء على الصعيد الدولي، من أجل استئناف جهود إحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة ، من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية.

وأكدت أنه في ضوء الانحياز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، فإن الولايات المتحدة لم تعد مؤهلة لتلعب دور الوسيط النزيه، مطالبة بعقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة وتوسيع دائرة المشاركة إلى جانب مشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وناشدت كافة أطراف المجتمع الدولي، الوفاء بالتزاماتهم تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي أسست بقرار من الأمم المتحدة "رقم 302 

عام 1949 من أجل رعاية اللاجئين، حتى يتم عودتهم إلى وطنهم .