قال مصدر مطلع باتحاد المقاولين، إن الاتحاد فى انتظار رد مجلس الدولة على مسودة قانون تعويضات المقاولين عن فروق أسعار مواد البناء، وذلك بعدما أرسى البرلمان مسودة القانون للمجلس.
وأوضح أن الاتحاد فى حالة رضا عن ما انتهى إليه البرلمان فى الوقت الحالي، وأن المسودة الأخيرة الصادرة عن البرلمان بعد تعديلها مُرضية جدًا.
وتابع أن رد مجلس الدولة على مسودة القانون ليست الخطوة النهائية قبل أن يتم إقرار القانون، ولكن سيكون هناك رد منتظر من وزارة المالية عن مدى إمكانية تطبيق القانون، وتفعيل آليات صرف التعويضات للمقاولين المتضررين من تغيير سعر الصرف، وخاصة المقاولين الذين يقومون بتنفيذ أعمال "كهروميكانيك" فجميع أعمالهم كانت معطلة، بسبب أزمة نقص الدولارات فى البنوك المصرية، وقدرة البنوك على فتح اعتمادات لحساب توريد هذه المعدات من الخارج.
وأعرب المصدر عن قلقه من أن يصدر أي رد سلبي من مجلس الدولة أو وزارة المالية يعطل إصدار القانون، متابعًا أن أغلب المقاولين يتطلعون إلى صرف هذه التعويضات قبل انتهاء مهلة الثلاث أشهر، التي منحها مجلس الوزراء للمقاولين، تعويضًا عن فترة تعطل الأعمال نتيجة نقص السيولة عقب قرارا تحرير سعر الصرف.
وبدأت مناقشات قانون تعويضات المقاولين منذ ثلاث أشهر بين الحكومة واتحاد المقاولين، تفاديًا لحدوث أي أزمات فى القطاع، ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون وتم إرساله للبرلمان، وانتهت لجنة الإسكان فى البرلمان مناقشات القانون، وتم عرضه على جلسة عامة للبرلمان، إلا أنه تم سحبه في اللحظات الأخيرة قبل التصويت عليه، لإعادة صياغة بعض المواد.