أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن استمرار الإضرابات في عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، يلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد اللبناني، داعيا النقابات إلى تقييم الوضع المستجد والعمل على عدم تحميل البلاد المزيد من الأضرار والمخاطر.

جاء ذلك خلال استقبال عون، اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر مع وفد ضم رؤساء نقابات مستخدمي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة في لبنان، حيث استمع منهم إلى ملاحظاتهم على عدد من بنود مشروع الموازنة الجديدة، كما بحث معهم الظروف التي يعمل فيها الموظفون والعمال، والأسباب التي دفعت بعض النقابات إلى إعلان الإضراب.

وقام الرئيس اللبناني باستعراض الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن الأزمة الحادة الراهنة التي يمر بها لبنان، مرجعها الاعتماد الكلي لسنوات طويلة على الاقتصاد الريعي. 

وشدد عون على أنه لا يقبل بأي إجراء ينطوي على مساس بدخول الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه سيبحث في النقاط التي أثارها رؤساء النقابات والمطالب التي يعتبرونها من حقوقهم ومكتساباتهم.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العمالي العام – في تصريح له عقب اللقاء - إن رئيس الجمهورية وعد المجتمعين بأنه سيسعى إلى تعديل بعض المواد الواردة في مشروع الموازنة، وأنها لم تمس أصحاب الدخول المتوسطة والفقراء، معربا عن تطلعه أن يأخذ مجلس الوزراء هذه الأمور في الاعتبار.

ويشهد لبنان حالة من الترقب لإقرار موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام. 

وتتعرض البلاد منذ أيام لموجة واسعة من الإضرابات والتظاهرات الاحتجاجية، خاصة بين موظفي الدولة والقطاع العام، وذلك على خلفية ما يتم تداوله أن مشروع الموازنة الجديدة للبلاد، يتضمن خفضا في الرواتب والمعاشات التقاعدية سيطال موظفي الدولة بهدف تقليص العجز الشديد في الموازنة ومحاولة السيطرة على التدهور المالي والاقتصادي، وهو الأمر الذي نفى صحته وزير المالية علي حسن خليل وعدد آخر من الوزراء بالحكومة، غير أنه لم يمنع استمرار الاحتجاجات.

ومن بين من شاركوا في الإضرابات، موظفو مصرف لبنان (البنك المركزي) على مدى عدة أيام، قبل أن يعلنوا تعليق الإضراب حتى يوم الجمعة المقبل، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث ارتباك شديد للأوضاع المالية وحركة التحويلات داخليا وخارجيا، كما اضطرت البورصة إلى وقف التداول اضطراريا حماية لحقوق المستثمرين، كون عمليات التداول في البورصة لا تكتمل بشكل سليم وآمن إلا من خلال مقاصة وتسوية هذه العمليات، وأن عمليات التسوية والمقاصة غير ممكنة جراء الإضراب.