أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،  المؤشرات الاقتصادية عن الربع الثالث من العام المالي الحالي 2018/ 2019 .

وأشارت إلى وجود تطورات ملحوظة في عدد من المؤشرات الاقتصادية مؤكدة أن تلك التطورات تعكس المسار الصحيح الذي يسير فيه الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن الخطط التي تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة مما يسهم في تحسين مستوي المعيشة للمواطنين من جهة وبما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية.

 
وأعلنت ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2018/ 2019 ليسجل 5.6% مقارنة بـ 5.4% عن الربع المناظر في العام المالي 2017/ 2018 مشيرة أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الرابع من العام المالي الحالي متابعة أن الاستثمار وصافي الصادرات شكلا معًا حوالي 85% من النمو في النصف الأول من العام المالى الحالي 2018/ 2019 مقابل 71% في النصف المناظر من العام الماضي.

 
وعن معدلات النمو القطاعية أكدت وزيرة التخطيط تحقيق نمو موجب في كافة القطاعات خلال الربع المنتهي لتشهد عدد من القطاعات الرئيسة أعلى معدلات نمو تمثلت في قطاع الاتصالات ليحقق نسبة 15% والاستخراجات بنسبة 12.4% وقطاعي التشييد والبناء وقناة السويس بنسبة 7.9% و6.9%.

وحول المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي لفتت السعيد إلى أن حوالي 64% من المساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث جاءت من خمسة قطاعات وذلك مقابل نسبة مساهمة بلغت 53% العام الماضي لتتمثل تلك القطاعات في قطاع الاستخراجات بنسبة 30% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6% فضلاً عن قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 9.5% و8.5% لكلاً منهما إلى جانب قطاع الاتصالات بنسبة 6.7%. 

وحول تطور أداء الاستثمارات العامة أشارت السعيد إلى تحقيق نحو 310 مليارات جنيه استثمارات عامة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018/ 2019 بنسبة نمو 19٪ لافته إلى تحقيق الاستثمارات الحكومية نمواً بنسبة بلغت 26% لتبلغ 90 مليار جنيه.

 
كما تناولت الحديث حول معدلات البطالة مؤكدة انخفاض معدل البطالة إلى 8.9% في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/ 2019 مقارنةً بحوالي 11,3% في الربع المناظر من العام السابق 2017/ 2018 كما تابعت وزيرة التخطيط الحديث حول معدلات التضخم لافته إلى تراجع متوسط معدل التضخم السنوي ليبلغ 14% في التسعة أشهر الأولى من العام 2019/18 مقارنةً بحوالي 25.6% في الفترة ذاتها من العام المناظر 2017/2018.

كما أشارت السعيد إلي ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار في النصف الأول من 2018/ 2019 مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار في النصف المناظر من العام الماضي، بنسبة نمو 7.1٪ فضلاً عن تطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي لتبلغ 44.2 مليار دولار في ابريل 2019 لافته إلي ارتفاع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من 3,1 شهراً في يونيو 2013 إلى حوالي 8 أشهر في إبريل 2019.