تدخل أزمة فرض رسوم على خام البليت بنسبة ١٥٪، أسبوعها الرابع علي التوالي، في ظل توقف إجباري لمصانع الدرفلة عن الانتاج بسبب عدم توافر الخامة لدي المصانع المتكاملة التي تستكمل احتياجاتها منه لتشغيل الطاقة الإنتاجية لديها في مصانعها من الدرفلة، إلي جانب ارتفاع سعر البليت المستورد مضاف إليه الرسم ١٥٪، ليصل سعره إلي نحو ١٠٨٨٠ جنيه في الوقت الذي لم تحدث فيه اية محاولات حكومية لحل أزمة المصانع المتوقفة حتي الآن رغم مناشدة الصناع لها.

ويأتي هذا في الوقت الذي يقود مستثمر أجنبي خطة التحرك الذي وضعها للقضاء علي مصانع الدرفلة وإخراجها من السوق، حيث يعقد اجتماعاته شبه اليومية مع عدد من ممثلي المصانع المتكاملة في احد الفنادق الشهيرة بمنطقة كورنيش النيل-وهذا ما يمنعه قانون المنافسة والاحتكار.

وأكد ونيس عياد عضو غرفة الصناعات المعدنية وأحد أصحاب المصانع المتضررة من القرار، أن فرض رسم علي خامة غير متوافرة محليا هي سابقة أولي من نوعها، مشيرا إلى أن ترامب عندما قرر حماية صناعة الصلب في الولايات المتحدة الامريكية لم يشمل قراره خام البليت تشجيعا منه لمصانع الدرفلة الاستمرار في العمل لحين تحقيق التكامل الصناعي.

وشدد ونيس على أن فرض مثل هذه الرسوم هو ضرر بالغ على الدولة، لأنه كان يتم دفع 1100 جنيه ضرائب لطن البيلت، وبعد ذلك تدفع المصانع ضريبة للحكومة بعد تحقيق الربح، وفي النهاية هذه الأموال توجه في إطار عملية تنمية الصادرات ودعم المصدرين، وهذه الأرقام ستتوقف بعد فرض رسم حماية على البليت، وهذا المبلغ بين الأرباح وضريبة المبيعات صل لأكثر من 6 مليارات جنيه.   

فيما أوضح طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية أن مصانع الدرفلة عندما استعانت بالمصانع المتكاملة لشراء احتياجاتها من البليت فوجئ اصحاب المصانع بسعر غير منطقي صدر من مصنع واحد والذي يتوافر لديه فائض من البليت من ضمن أربعة مصانع وهو ١٠٧٠٠ جنيه شامل القيمة المضافة ، لافتا إلى أن هذا السعر ليس الهدف منه سوى الظهور  امام وزارة التجارة والصناعة أن الصناعة المتكاملة قامت بتوفير المنتج .

ودعا الجيوشي الوزارة الي مراجعة تكاليف الانتاج داخل مصانع الدرفلة وفقا لهذا الذي أعلن عنه احد المصانع المتكاملة وهو السويس للصلب، موضحا انه بعد اضافة مبلغ ١٢٠٠ جنيه قيمة الدرفلة شامل الهالك علي هذا السعر بجانب ١٠٠ جنيه نقل و٢٥٠ فوائد بنكية ليصل اجمالي التكلفة دون احتساب هامش ربح ووفقا للحسابات المدققة الي ١٢٢٥٠ جنيه في حين ان أقصي سعر بيع حاليا هو ١١٧٨٠ جنيه، وبالتالي تبلغ خسائر مصانع الدرفلة في كل طن ٤٧٠ جنيه، بالإضافة الي ٤٠٠ جنيه متوسط فارق البيع بينها وبين المصانع المتكاملة ليصل اجمالي الخسارة الي نحو ٨٧٠ جنيها دون احتساب هامش ربحي لمصانع الدرفلة. 

بينما قال أيمن العشرى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية أن المصانع لم تتمكن من الإفراج عن البيلت الموجود بالجمارك لتعنت قطاع المعالجات التجارية في ابداء الراًي في طلب الإفراج عن البيلت بسداد رسم الحماية بموجب خطاب مصرفي ولم ترد علي الطلبات المقدمه لها منذ صدور القرار وحتى الان علي الرغم من انه كان يتم الإفراج في كافة الحالات السابقة بخطاب ضمان مصرفي ، وخاصة وان الرسم موًقت وليس نهاًىًي ويمكن وفقا للنتاىًج النهاىًية للتحقيق الغاءه او تخفيضه. 

وأشار العشري الي ان رسم الحماية يفرض في حالات استثنائية ولظروف خاصة حيث ان التدابير الوقاىًية تفرض في حالات زيادة كمية الواردات وفقا لشروط وأوضاع معينة وهي تجارة عادلة باًسعار صحيحة وليست بأسعار  اقل من القيمة الحقيقية اي باًسعار مغرقة ، ومن ثم فان رسوم الوقاية لا تعود باًسعار السلعة الي سعرها الحقيقي  لانها تستورد بأسعارها الحقيقية العادلة وبالتالي فإن اتفاقية الوقاية استثناء من التجارة الحرة العادلة سمح بها لإعطاء الفرصة للصناعة للتكيف وإعادة الهيكلة وتاًهيلها للمنافسة ، وهو ما لا ينطبق علي مقدمي الشكوي الذين يدعون ان مصانعهم حديثة وتستخدم تكنولوجيا حديثة وهو ما يتناقض مع الغرض من طلب اجراءات وقاىًية للتمكن من اعادة الهيكلة وفقا للاتفاق الدولي.

 ‎وأوضح حسام فرحات عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن الاجراءات الحماىًية التي اتخذتها بعض الدول هي اجراءات تتيحها اتفاقية منظمة التجارة العالمية والإجراءات المزعومة لم تفرض علي البيلت وطبقت معظمها علي المسطحات وبعضا منها علي حديد التسليح. 

‎وأشار إلى أن مصر طبقت منذ عام ٢٠١٤ وحتي الان اجراءات حماية علي حديد التسليح ورسوم اغراق متعاقبة تسري حتي عام ٢٠٢٢، ‎مؤكدا الإضرار العمدي بمصانع الدرفلة ودفعها للخروج من السوق، ‎وحذر من توقف متوقع لمصانع الدرفلة والذي سيؤدي إلى انتهاء المنافسة تماما سواء الداخلية او الخارجية  والعودة الي ظاهرة الاحتكار كما كان سابقا واستحواذ ٣ مصانع علي السوق  وتعظيم أرباحهم علي حساب المستهلك والمشروعات القومية وقد بداًت بالفعل هذه المصانع في رفع أسعارها عقب صدور قرار الرسم الموًقت، ‎وأوضح أن مشكلة أصحاب الشكوي ترجع أساسا إلى إرتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى فوائد القروض البنكية بالدولار.