اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن إنجاز الموازنة العامة الجديدة للبلاد يمثل الفرصة الوحيدة للبنان التي يمكن من خلالها تجاوز الوضع المتأزم القائم حاليا على المستوى الاقتصادي.

جاء ذلك خلال (لقاء الأربعاء النيابي) الذي يعقد - بشكل أسبوعي - مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط. 

وأعرب بري عن "استيائه الشديد" جراء مُناخ الشائعات الذي يسري في البلاد، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يروج لوضع غير حقيقي مفاده أن لبنان داخل مرحلة الإفلاس، معتبرا أن هذا الوضع بمثابة "مُناخ تآمري" ولا يعكس الواقع والحقيقة، إذ أن لبنان ليس مفلسا وأن الأوضاع تحت السيطرة.

وأشار إلى أن إنجاز الموازنة بمعرفة الحكومة، سيخلق أجواء ثقة، حتى قبل إقرارها في المجلس النيابي، مشددا على أنه لا مساس مطلقا بحقوق الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وأصحاب الرواتب المتوسطة.

ورأى أن قانون الموازنة بإمكانه أن يحمل معايير موحدة للرواتب في المؤسسات والمصالح المستقلة، على نحو يخلق قدرا كبيرا من العدالة.

من ناحية أخرى، اعتبر رئيس مجلس النواب أن النظام الطائفي أصبح يمثل مشكلة في لبنان، وأن الحل يجب أن يكون باعتماد الدولة المدنية للتخلص من الطائفية وتبعاتها.

وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام. 

وشهد لبنان - على مدى الأيام الماضية - موجة واسعة من الإضرابات والتظاهرات الاحتجاجية في القطاع العام والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة للدولة، وعدد من القطاعات الحيوية في البلاد، في مقدمتها ميناء العاصمة بيروت، ومصرف لبنان (البنك المركزي) على نحو أثر بصورة بالغة على وضع البلاد في ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية ومالية.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.