حذرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تنامي العنصرية والقرصنة الإسرائيلية، التي أصبحت مضمارا تنافسيا بين أوساط مكونات دولة الاحتلال للانتقام من الشعب الفلسطيني، وإلحاق الأذى به، في ظل ضوء أخضر أمريكي، وصمت دولي فاضح.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن آخر فصول العنصرية والقرصنة والتطرف تمثلت في مطالبة جمعية "لافي" اليمينية الإسرائيلية المتطرفة من وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيليت شاكيد، بخصم المزيد من مخصصات الأسرى بدل أتعاب المحامين الذين يدافعون عنهم.

وأعربت الهيئة عن رفضها الابتزاز السياسي الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، الذي تركز في الآونة الأخيرة على قضية الأسرى، وما يُقدَم لهم ولعائلاتهم من أموال توفر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة، مؤكدة أن موقف القيادة ثابت ولن يتم التجاوب مع الضغوطات الأمريكية والدولية مهما كان الثمن.

وكشفت الهيئة أن ما تطالب به جمعية "لافي" العنصرية، يأتي استكمالا لعمل حكومة الاحتلال وتوجيهاتها لتصوير الأسرى على أنهم "إرهابيون"، وأن كل ممارسات السياسيين والعسكريين الإسرائيليين تشجع مثل هذه الجمعيات على الخروج بمثل هذه المطالب، وفقا لاستهداف ممنهج ومدعوم رسميا من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرنوت) قد كشفت أن منظمة لافي الإسرائيلية طلبت من وزير القضاء الإسرائيلية شاكيد خصم الأموال المخصصة لمحاميي الدفاع العامين عن المعتقلين الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

وتأتي مطالبة منظمة "لافي" في أعقاب كشف وزارة القضاء الإسرائيلية عن ارتفاع حاد في تمويل التمثيل القضائي، عن طريق الدفاع العام لمعتقلين فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة .

وبحسب معطيات وزارة القضاء الإسرائيلية، التي نُشِرت في أعقاب طلب قدمته منظمة "لافي"، فإن تكاليف الدفاع العام في العام 2015 وصلت إلى 6 ملايين و730 ألف شيكل (ما يزيد على 1.8 مليون دولار أمريكي)، وفي العام 2016 وصلت إلى 7 ملايين و211 ألف شيكل (2 مليون دولار تقريباً)، وفي العام 2017 وصلت إلى 7 ملايين و917 ألف شيكل (2.2 مليون دولار). ويضاف إلى هذه المعطيات تكلفة التمثيل القضائي عن معتقلين لبضعة أيام أو حتى تغيير الممثل القضائي، والحديث هنا عن فلسطينيين قُدِمَت ضدهم لوائح اتهام.

ولفتت "يديعوت أحرونوت" على موقعها إلى أنه من بين هؤلاء كان عرفات الرفاعية المتهم بقتل واغتصاب المستوطنة أوري آنسباخر في فبراير الماضي، ومحمد سعفان المتهم بتنفيذ عملية دهس وطعن في تل أبيب عام 2011، وعباس السيد المتهم بالتخطيط لعملية "بارك" في نتانيا عام 2002، وقتل فيها 30 إسرائيليا، وأصيب نحو 160 آخرين.

وفي 17 فبراير الماضي، قررت إسرائيل خصم 3ر11 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.