قررت وزارة العدل في القضية رقم 105 لسنة 61 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون القانونية بأكاديمية الفنون و 5 محامين ومديرين آخرين من معاونيه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة بسبب عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة

تقرير الإتهام شمل 3 من المحامين بالأكاديمية، وهم: بهاء إبراهيم عبد الله، وآية الله ياسر عبده، ولبنى السيد محمد، ومديري الإدارة القانونية بأكاديمية الفنون: عبد الناصر أحمد السيد ورأفت كمال أحمد، ومدير عام الشئون القانونية أشجان لطفي حسين

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالفين تقاعسوا عن متابعة بعض الدعاوى القضائية وإنشاء ملفات للقضايا ومتابعة تسلسل الجلسات، ولم يحرروا مذكرات بمدى ملائمة الطعون على بعض الأحكام أو مذكرات دفاع فيها

وكانت وزيرة الثقافة وافقت على محاكمة 6 مسئولين من المحامين وقيادات الشئون القانونية بأكاديمية الفنون بناء على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية

جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب الوزيرة مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3616 مرفق به ملف الشكوى رقم 1405 لسنة 2018 تفتيش فني بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالفين الستة للمحاكمة