شهدت وزارة البترول نشاطا مكثفا خلال الأسبوع الماضي تزامنا مع بداية شهر رمضان المعظم؛ حيث وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عدد من الاتفاقيات، أبرزها: اتفاقية لإنتاج الفوسفات من الصحراء الغربية بالإضافة إلى عقد اجتماعات لتعزيز السلامة المهنية الشركات التابعة.. فضلا عن الإعلان عن خفض فاتورة دعم الوقود بنسبة 28%.

- وقع الملا الأسبوع الماضي، اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة (أبو طرطور) بالصحراء الغربية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كيلو متر مربع.

وأكد الوزير أن الاتفاقية تعمل على سرعة تنفيذ خطط العمل في تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات والانطلاق نحو آفاق التصنيع في هذا المجال، وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة في تنمية المجتمعات، من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار في نطاق المحافظات التي تحتاج مثل هذه المشروعات من أجل تنمية مواردها.

وأشار الوزير إلى أن الخطط تشمل إقامة صناعات مكملة لمعالجة الخامات التعدينية وتحويلها إلى منتجات نهائية، لتأمين احتياجات السوق المحلية بالاضافة إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة وعائد اقتصادي للدولة من خلال تصدير الفائض للخارج.

 
كما يعمل مشروع إنتاج الفوسفات التاريخي من هضبة أبوطرطور على تحقيق البعد الاقتصادي والاجتماعي في تنمية محافظات جنوب مصر في ظل التحول في طريقة الإنتاج به إلى التنجيم السطحي والتنسيق بين وزارتي البترول وقطاع الأعمال العام في تكوين كيان موحد لتسعير الفوسفات المصري والفرص المتاحة لزيادة حصة مصر في سوق الفوسفات العالمية.

 
وأشار الملا إلى أن المشروع يحظى بدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مساندة وترحيب من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي محافظة الوادي الجديد.
  

كما أعلن الوزير في تصريحات صحفية انخفاض دعم الوقود بمعدل 28% خلال الـ9 أشهر الماضية.. مشيرا إلى أن تكلفة دعم الوقود بلغت 60.1 مليار جنيه خلال 2018-2019 الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية. 

وعقد الملا اجتماعا مع الشباب الملتحقين ببرنامج بناء القدرات للعاملين بمجال السلامة والصحة المهنية في قطاع البترول، مؤكدا أن تعزيز الأمن والسلامة في صناعة البترول والغاز يأتي على أولويات الوزارة، انطلاقاً من دوره المحوري في استكمال المشروعات البترولية الكبرى التي ينفذها قطاع البترول.