أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن إسرائيل غير قادرة على المساس بثروات لبنان من حقول النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية داخل نطاق حدوده البحرية في البحر المتوسط.

وقال باسيل - في مؤتمر صحفي عقب لقاء عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم الجمعة - "إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا، فهي ليست لديها القدرة على ذلك، في ضوء معادلة القوة الموجودة، كما أن شركات النفط والغاز لن تقبل بالمجيء والمساس بحقوقنا، ومن ثم فلا بد من تنشيط وتشجيع أنشطة النفط والغاز دون تنازل من جانب لبنان عن حقوقه".

وأشار إلى أن الاجتماع مع رئيس المجلس النيابي جاء لمزيد من تنسيق المواقف، وتدعيم الموقف اللبناني والمحافظة على حقوق البلاد برا وبحرا، مضيفا: "ليست لدينا مخاوف من حدوث مساس بحقوقنا، ولكن في نفس الوقت هناك آلية تفاوضية قانونية لتثبيت الموقف اللبناني".

يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع في أماكن مشتركة بين البلدين.

ويرغب لبنان في تثبيت حدوده البحرية حتى يتسنى له الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الواقعة في نطاق حدوده البحرية، من حقول نفط وغاز.

وطرح رئيس المجلس النيابي مؤخرا أن يتم الأمر عبر ذات الآلية التي سبق وأن اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2000 في ترسيم الخط البري الفاصل بين لبنان وإسرائيل والمعروف بـ "الخط الأزرق".

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية وجود تطابق كبير في المواقف والرؤى مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في شأن ضرورة أن تحسم الدولة أمرها عبر إنجاز موازنة عامة استثنائية في بنودها وإصلاحاتها، وأن تعتمد التقشف في الإنفاق العام وإصلاح الأوضاع في القطاع العام، والعمل على معالجة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.

وشدد على أن هذا التوافق في الرؤى يشكل قوة ضغط تساهم في إقناع الرأي العام بصواب هذا التوجه الإصلاحي والاتجاه نحو موازنة استثنائية، محذرا من خطورة الفشل في هذا الاتجاه على نحو من شأنه فشل الدولة اللبنانية برمتها.

واعتبر أن الوضع المالي والاقتصادي والنقدي في لبنان ما يزال يتسم بالمتانة، ويمثل إحدى الدعائم التي تقوي الدولة في مواجهة "الأخطار القادمة من الخارج".

وأضاف: "لا يمكن للبنان أن يتنازل عن أي أمر فيما يخص توطين الفلسطينيين داخل أرضه، أو يتعلق بالكيان اللبناني، مقابل أي عروض مالية إغرائية تأتي من الخارج، لذلك علينا أن نكون متضامنين جميعا في هذا الموضوع وندرك أن هذه مرحلة ستمر، وهذا ضغط سينتهي، وإغراء سيزول".

وأشار إلى أن لبنان لديه العديد من مكامن القوة الاقتصادية والمالية بالرغم مما يمر به من ظروف صعبة، وأن المواطنين اللبنانيين لا بد وأن يستشعروا "التكاتف والتضامن السياسي" بين جميع القوى السياسية، بالتوازي مع حماية الطبقات الفقيرة والسير في الإجراءات الإصلاحية، وهو ما سيجعلهم يتفهمون أهمية هذا الإجراءات.

وشدد على ضرورة أن تتضمن الموازنة الجديدة خفضا للعجز، إلى جانب العمل على وقف التضخم بالدين وحجم القطاع العام، والتصدي للتهريب الجمركي والتهرب الضريبي، محذرا من أن عدم السير في كافة هذه المسارات من شأنه أن يجعل لبنان معرضا للانفجار.

وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.