تنظر محكمة القضاء الإدارى أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، وتطالب بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر من أى مصاريف أو رسوم أو التزامات مالية.

واختصمت الدعوى كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج ووزير الطيران ووزير المالية.

 وأكد "صبرى" فى دعواه أن إصدار قرار ملزم للدولة بتحمل تكاليف نقل جثمان المتوفى بالخارج إلى أرض الوطن تكريما للأموات وإكراما للأحياء، وأن يكون نقل الجثامين إلى كل المطارات من الخارج إلى الدولة المصرية على نفقة الدولة، انطلاقا من مساواة الدستور بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، يأتى فى مقدمة اهتمامات المصريين العاملين فى الخارج الذين تمثل تحويلاتهم أحد أهم روافد الدخل الوطنى.

 وأضافت الدعوى أصبح حتميا إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 الذى ينظم النواحى المالية ووضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج والإلزام بإصدار قرار ينظم تلك الإجراءات على أن تكون كل المصاريف اللازمة لنقل الجثامين من أى دولة خارج مصر أو نقل الجثامين داخل مصر على نفقة الدولة، وهذا حق دستورى كفله الدستور لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية".

واختتم "صبري"، طلباته بإلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996، وإصدار قرار بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر من أى مصاريف أو رسوم، وقدم المستندات المؤيدة للدعوى.