أرجع سياسيون، أسباب ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية فضلا عن الإشادات الدولية بالوضع الاقتصادي الوطني، فضلا عن تحقيق الأمن ونجاح منظومة البنية التحتية وتحسنها ومواجهة الأزمات والقضاء عليها.

ارتفعت قيمة الجنيه المصري خلال الأسبوعين الماضيين نحو 18 قرشا أمام الدولار، ليقترب من تراجع السعر دون 17 جنيها.

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، سجل في السوق المحلية في يوم 2 يناير 2019 نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، بينما سجل، الاثنين، نحو 17.11 جنيه للشراء و17.20 جنيه للبيع وفقا لسعر البك المركزي وفي معظم البنوك.

ويأتي ذلك، بعد إعلان البنك المركزي المصري، الأحد، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر سجلت ارتفاعا بنهاية أبريل الماضي، لتصبح أكثر من 44 مليار دولار.

وأوضح البنك في بيانه أن الاحتياطيات بلغت في أواخر ذلك الشهر 44.218 مليار دولار، مرتفعة من 44.11 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، وكانت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر قد بلغت 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل 2018.

تحسن الوضع الاقتصادي

اللواء أمين راضي، القيادي بحزب الوفد، قال إن ارتفاع قيمة الجنيه المصري خلال الأيام الماضية دليل قاطع على تحسن إجراءات الإصلاح الاقتصادي المصري التي شهدت إشادات عالمية واسعة في ظل التحديات الأمنية التي استطاعت الدولة المصرية الانتصار عليها، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي ما كان ليتحسن إلا بالقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فضلا عن النهوض بالبنية التحتية للعديد من المشروعات وتأسيس شبكة طرق قوية للغاية.

وأضاف القيادي بحزب الوفد لـ"الهلال اليوم" أن مصر شهدت تدفق العديد من الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال الأجنبية خلال الفترة الماضية بعد تعديل قانون الاستثمار وإصلاح البنية التحتية، لافتا إلى أن القيادات السياسية نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة في وقت قياسي حظيت بإشادات دولية ومؤسسات اقتصادية كبرى.

وأوضح أن مصر ستشهد طفرة تطويرية كبيرة في المجالات الصناعية بإعادة تطوير المصانع خاصة العاملة في مجال الغزل والنسيج فضلا عن الاستثمار في الأصول غير المستحقة، بما يعزز قيمة الجنيه ويدفع الدولار إلى التراجع أمامه خلال الفترة المقبلة فضلا عن تحسن القطاع السياحي بشكل كبير وعودته إلى قوته، بفضل نجاح السياسة الحكيمة التي تغلبت على الصعاب في وقت قياسي.

تقرير «موديز» وبرنامج الإصلاح

الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، قال إن التقرير الذي أصدرته وكالة "موديز" العالمية للتنصيف الائتماني بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي أشادت فيه بخطط الدولة المُتبعة منذ سنوات لإعادة نهضة القطاع الاقتصادي نحو مسار صعودي للنمو، يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف منظور في بيان له اليوم، أن خطة الإصلاح الاقتصادي تعتمد على  تحسين القدرة التنافسية مع التجاريين وتحسين فرص القطاع الخاص للوصول إلى الائتمان، وهو ما يمهد الطريق لنمو أوسع نطاقًا مدفوعًا بالاستهلاك المحلي والطلب الخارجي بما في ذلك زيادة حركة الصادرات، بالإضافة إلى إزالة كافة العقبات أمام المُستثمرين لتشجعيهم للاستثمار في مصر، مُؤكدًا أن هذه الخطط ستنعكس على الموازنة العامة بتحقيق فائض  خلال العام المالي المُقبل وهذا يعد تطورًا اقتصاديًا هامًا ونوعيًا في مسيرة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أكد نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، أن الاقتصاد المصري نما 5.6 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2018/2019، مقارنة مع 5.4 بالمئة قبل عام وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.5 بالمئة في الربع الثاني من 2018/2019، مقارنة مع 5.3 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4 بالمئة في النصف الأول من 2018/2019، مقارنة مع 5.2 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

 وتابع: السياسات الاقتصادية للدولة أصبحت قوية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمر الذي ساهم بشكل فعال في تراجع  معدلات التضخم.