تترأس مصر العام المقبل ٢٠٢٠، الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري حول (دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي)، حيث تنتقل رئاسة المؤتمر من دولة بوركينافاسو رئيسة الدورة الحالية (السابعة) لمصر.

صرحت بذلك اليوم- السفيرة نائلة جبر عضو اللجنة الاستشارية للمرأة بمنظمة المؤتمر الإسلامي عن إفريقيا، على هامش حضورها للاجتماع الرابع للجنة، الذى عقد اليوم، ويستمر يوما واحدا بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة 9 خبيرات من مختلف دول العالم الإسلامي، الأعضاء في المنظمة يمثلن المناطق الجغرافية الثلاث (العربية، والإفريقية، والآسيوية، ثلاثة من كل منطقة جغرافية)، حيث ناقشن تفعيل دور المنظمة في مجال تمكين المرأة والنهوض بوضعها.

وأضافت "جبر"، أن الاجتماع ناقش أيضا استراتيجية المؤتمر الوزاري للنهوض بالمرأة، ودعم الانضمام إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة، وهي منظمة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والمقرر إنشاؤها في القاهرة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها اللجنة لتنفيذ مهامها بما يمكنها من رفع التوصيات اللازمة إلى الدورة المقبلة للمؤتمر الوزاري، حول المرأة الذي سترأسه مصر، في مجال تفعيل وتعزيز دور المنظمة في مجال تمكين المرأة والنهوض بوضعها، بشكل يتيح للمؤتمرات الوزارية إصدار قرارات وتوصيات فعالة قابلة للتنفيذ، في إطار برامج تنموية تكرس المضي قدما في مسار التمكين في كافة أصعدته.

وأكدت أن تشابه قضايا التنمية في الدول الأعضاء بالمنظمة، وتزايد التحديات المشتركة في المنطقة والعالم، دفع المنظمة والمؤتمر الوزاري المنبثق عنها إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء، والعمل على تمكين المرأة وإشراكها في جهود تنمية الدول الإسلامية، وهو الدور الذي بات ضرورة ملحة وشرطا جوهريا لتحقيق الأمن والاستقرار في دول العالم، موضحة أن المؤتمرات الوزارية السبعة التي عقدتها المنظمة منذ ديسمبر عام ٢٠٠٦، وحتى العام الماضي ٢٠١٨، حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء وضع موضوع تمكين المرأة كبند رئيسي على جدول الأعمال.

وأشارت السفيرة نائلة جبر- خلال الاجتماع- إلى أن المرأة لاقت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما وتقديرا كبيرا لدورها، وتجلى ذلك الاهتمام مع أول خطاب للرئيس بعد فوزة بالانتخابات، حيث وعد بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة دور في الحياة السياسية، وأن يكون لها نصيب عادل في المناصب التنفيذية في الدولة، وتذليل العقبات أمامها في الوظائف النيابية، وجاء هذا الوعد الذي أوفى به الرئيس كدافع قوي للمرأة المصرية بالاستمرار في صراعها مع قضية التمكين، حيث كان الوعد بمثابة باعث أمل للمرأة.

وأوضحت أن دعم القيادة السياسية للمرأة جاء من منطلق تقديرها لتاريخها وعطائها وقدراتها واستجابتها الفورية لمطالب قضايا العمل الوطني في الداخل، ومستجدات العالم الجديد من تحديات كبرى تتطلب مشاركة المرأة بكامل طاقتها في بناء النهضة والتقدم في مصر، لافتة إلى تواصل كفاح المرأة عبر مراحل التطور المختلفة، وصولا إلى إنشاء المجلس القومي للمرأة، الذي اعتبر نقطة تحول مهمة في حركة تقدمها.

ونوهت جبر بتخصيص عام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية، الذس توجهت فيه كافة أجهزة الدولة المعنية إلى التركيز على مناقشة قضايا المرأة، والعمل على تذليل التحديات التي تواجهها، مما دعم عملية التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وتكلل العمل مؤخرا بما تضمنته التعديلات الدستورية الأخيرة من ضمان تمثيل عادل ومشرف للمرأة في مجلس النواب، مشيرة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي منحت المرأة حقوقها السياسية كاملة في الانتخاب، والترشح للمجالس النيابية، بموجب دستور عام 1956، أي منذ أكثر من نصف قرن.