أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من أحد المحامين، المطالبة بوقف بث وإذاعة برنامج رامز جلال "رامز فى الشلال" لجلسة 19 مايو الجاري.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43414 لسنة 73 قضائية كل من رئيس المجلس الأعلى للإعلام بصفته، وشيخ الأزهر بصفته، والفنان رامز جلال مقدم البرنامج، وجون ريتشارد بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة إم بي سي منطقة حرة.

وذكرت الدعوى، أن العقيدة والدين لا يجوز الاستهزاء بهما لاعتبار ذلك دعوة للفتنة في بلد على رأسها الأزهر الشريف، فالاستمرار في إذاعة برنامج رامز جلال يعد خللا إعلاميا، وليس عملا إبداعيا على الإطلاق، كما يعتبر إذاعته تضليل إعلامي واستهزاء بالأديان وهو ما يعاقب عليه القانون لكونه يتعارض مع القيم والمبادئ.

وأضافت الدعوى، أن المدعي عليه لا يستطيع أن يقدم مثل هذه البرامج في بلاد الغرب التي تدعي الحرية، خصوصا إذا كان سيلحق ضرر بالنسبة لهم، وإنما يتم إذاعته في الدول الإسلامية للاستهزاء بعقيدة المواطنين، ظنًا منه أنه لا يوجد من يدافع عن العقيدة الإسلامية وتناسى وجود الأزهر الشريف ودوره في حماية المجتمع من بث السموم.