أحال مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، خمسة قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الصحية.

كما أحال عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

وأحال عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2019، بشأن طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" رقم 203/د -41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13 و14 فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

كما أحال رئيس مجلس النواب قـرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2014، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.