أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد ، قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية الممول من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للبلدان التى تمر بمرحلة انتقالية تحت إدارة بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 4 ملايين و12 ألف يورو والموقع بتاريخ 21 فبراير 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن التوثيق إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأحال أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب الدفاع والأمن القومي. 

وأحال رئيس مجلس النواب كذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن رفض رسم إضافي للأعمال الخيرية إلى لجان الخطة والموازنة، والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والإدارة المحلية والنقل، كما أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط التمويل إلى لجنة الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية إلى لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.

كما أحال عبد العال مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية والصادر برقم 198 لسنة 2014 إلى لجان الصناعة والإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون بعض الأحكام الخاصة لإيجار الأشخاص الاعتبارية بشأن الأماكن غير المخصصة لغرض السكن إلى لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال عبد العال مشروع القانون المقدم من النائبة هبة هجرس و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 1 لسنة 200 بشأن وضع وإجراءات التقاضي إلى لجان الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة، وأحال أيضا مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب الطماوي و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء جهاز مكافحة الدعم والآثار الضارة بممارسات الدولة إلى لجنتي الشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية. 

وأحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر عام إلى لجنة القوة العاملة، ومشروع القانون المقدم من النائبة نادية هنري و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية إلى لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب شريف نادي بشأن ضم الدرجات الدائمة للعاملين بوزارة الزراعة في إدارة مكافحة ذبابة الفاكهة إلى لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والزراعة والأمن الغذائي. 

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب هاني محمد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 79 لسنة 1960 بشأن نقابة المهن التعليمية إلى لجنتي التعليم والبحث العلمي والشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون دعم المرأة المصرية إلى لجان التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانونا التضامن الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 إلى لجنتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، وأحال مشروع القانون المقدم من النائب وحيد قرقر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل إلى لجنتي الشئون الصحية والخطة والموازنة.