ذكرت صحيفة "كاثمريني" أن اليونان قد تواجه عقوبات من دائنيها في منطقة اليورو، وذلك بسبب الخطط التي أعلن عنها يوم الثلاثاء الماضي رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، لتخفيض فائض الميزانية الأساسي المستهدف من 3.5 إلى 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وأشارت الصحيفة اليونانية إلى أن هذا قد يحدث على الرغم من اليقين الذي عبر عنه تسيبراس من أن أقرانه في منطقة اليورو لن يرفضوا التخفيض المستهدف، لأن أثينا ستضع 5.5 مليار يورو من المخزن المؤقت النقدي في البلاد في حساب خاص كضمان.

ونقلاً عن مصادر قريبة من المناقشات في ألمانيا، نوه موقع "بلومبرج" الإخباري الاقتصادي إلى أن دائني اليونان منفتحون على فرض عقوبات على البلاد بسبب الخرق المحتمل لالتزامات الديون، نظرا لخطط تخفيض الفائض الأساسي من المستوى المتفق عليه حتى عام 2022.

وقال مصادر لبلومبيرج إن العقوبات المحتملة قد تشمل حجب حصة اليونان من أرباح سندات البنك المركزي الأوروبي.