أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أن بلاده تمر بظرف استثنائي على الصعيدين الاقتصادي والمالي، على نحو يتطلب "موازنة عامة استثنائية" قوامها الإصلاح بحيث تأخذ البلاد على طريق الإنقاذ، ودون أن تمس بذوي الدخل المحدود والفقراء.

وقال وزير المالية في تصريح له اليوم: "أردنا منذ اللحظة الأولى أن تكون هناك موازنة متوازنة، يتحمل فيها الجميع أعباء المرحلة على قاعدة عدم المساس بالطبقات الفقيرة والمحرومة وذوي الدخل المحدود والمتوسط، وكذلك عدم المساس بحق الناس برواتبها وأجورها".

وأضاف: "الموازنة لن تتضمن ضرائب جديدة تثقل الأعباء على كاهل المواطنين الذين لم يعودوا يتحملون المزيد من الضغوطات، ولكننا نريدها موازنة اصلاحية تخرجنا من النفق الصعب على الصعيدين المالي والاقتصادي، وتخفض العجز بالمستوى الذي نشعر معه باستقرار الوطن وعدم انهياره".

وأعرب وزير المالية عن اطمئنانه لـ "حالة التعاون القائمة بين كافة مكونات الحكومة".. مشيرا إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يؤدي إلى إقرار الموازنة وبسرعة حتى يستطيع اللبنانيون استعادة ثقتهم بالدولة والحكومة والمؤسسات وبأنهم على طريق الإنقاذ الحقيقي.

وشدد على أن سعر صرف الليرة اللبنانية يتسم بالاستقرار والثبات، وأن هناك تعاونا كاملا بين مؤسسات الدولة والحكومة والبنك المركزي وكافة القطاعات ذات الصلة، من أجل الحفاظ على الاستقرار النقدي وحماية الاقتصاد، مشيرا إلى تطلعه من خلال الموازنة الجديدة إلى تنشيط الأداء الاقتصادي وصولا إلى مستوى من النمو يفوق الـ 5ر2 % بما يفتح الباب أمام انتعاش افتقده لبنان في السنوات الماضية.

وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام. 

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز1%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو7 %، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.