أكدت الحكومة اليمنية، أن عملية انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار بأطرافها الثلاثة، ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية، وستكون هدما لجهود المجتمع الدولي.

وشددت الحكومة - في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن وأعضائه، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ على حقها في مراقبة الانسحابات وفق قرارات مجلس الأمن وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار، مشيرة إلى أنه لا يكفي أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم ملخص لما يجري.

وأوضحت أن عملية الانسحاب دون إشراف خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقا في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018 والتي وقف أمامها بحزم باتريك كاميرت وكشف هزليتها".. مشيرة إلى أن الانسحاب أحادي الجانب في الحديدة يخالف اتفاق ستوكهولم.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن: "هذا التحرك لإعادة الانتشار تتم مراقبته والتحقق منه من قبل الأمم المتحدة وهو يجري وفقا للإجراءات".

وأشار إلى أن مسؤولين بالأمم المتحدة يعتزمون عقد اجتماع مع ممثلين عن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، اليوم في العاصمة الأردنية (عمان) لمناقشة إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، كما ستتركز المحادثات على استخدام إيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي القطاع العام في محافظة الحديدة وجميع أنحاء البلاد.

ويأتي هذا الاجتماع، في الوقت الذي تعمل فيه بعثة للأمم المتحدة على التحقق من إعادة انتشار الانقلابيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

ووافق الحوثيون على بدء الانسحاب من الموانئ، السبت، وتسليم المسؤولية الأمنية فيها إلى خفر السواحل، في ظل توجس الحكومة الشرعية من تلاعب يشوب عملية الانسحاب، خصوصا أنها تعتبر خفر السواحل مقربا من الميليشيات.