قررت لجنة الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد، لدراسة مشروعات القوانين المقدمة بشأن الأحكام الخاصة للغارمين والغارامات، المقدمة من النواب: سليمان وهدان وإليزابيث شاكر عبد المسيح وثروت بخيت، حتي تعرض تقريرها علي اللجنة التشريعية فى أول اجتماع مقبل لها.

جاء ذلك فى اجتماع اليوم الثلاثاء .. وقال المستشار بهاء أبو شقة إن مشروعات القوانين المعروضة في حاجة للمناقشة والمراجعة والإطلاع من جانب أعضاء اللجنة، ومن ثم سنعمل علي تشكيل لجنة فرعية من أجل المناقشات الموسعة لها ومتابعتها بشكل دقيق، وهذا يخدم الصياغة التشريعية، ويساعد علي انضباط النصوص، علي أن تعرض تقريرها علي اللجنة التشريعية فى أول اجتماع مقبل لها.

وأشار وكيل اللجنة سليمان وهدان إلى أن ملف الغارمين والغارمات في مصر في حاجة لتشريع جاد من أجل تفعيل العقوبة البديلة وتحويل السجين إلى شخص منتج.. لافتا إلى أن ذلك يتماشي مع المادة(8) من الدستور والتى تنص علي أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.

وأضاف: أن "العقوبة البديلة" أصبحت توجها عالميا وانتشرت بشكل كبير فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا علي أن تطبيق هذا التوجه فى مصر سيساعد علي رفع تصنيف مصر بالمؤسسات الدولية خاصة "تحول السجين لمواطن منتج له مستقبل أفضل مع مشاركة المجتمع المدني فى دعم ذلك".

وتضمن مشروع النائب سليمان وهدان التأكيد علي أنه منذ انطلاق مبادرة مصر بلا غارمات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عام 2014 والتى أرسي فيها الخطوط العريضة للتعامل مع هذه الإشكالية والتغلب عليه والتى تهدف بالأساس إلى إعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية بتحقيق التكافل الاجتماعي وتمكين الغارمين والغارمات اقتصاديا عن طريق توفير فرص عمل نمطية وغير نمطية لخلق مصدر رزق يضمن حياة كريمة وبتأمين الأسر الفقيرة من الاحتياج والاستدانة، وقد وجدت هذه المبادرة الدعم المادي والاجتماعي والتوعوي علي أعلي مستوي إلا أنها لم تجد الدعم التشريعي والقانوني الذي يساهم في تحقيقها علي الوجه الأكمل .

وينص مشروع القانون أيضا على أنه يتم تطبيق ذلك علي ثلاثة مراحل الأولي منها علي الحالات السابقة لتداول الدعوى أو المحاكمة، ومرحلة الحبس الاحتياطي، ويتم تطبيق التدابير البديلة خلال تلك المرحلة بالتنسيق ما بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بقرار من النيابية العامة.. والمرحلة الثانية: وهي الحالات المتداولة فى الدعاوي، بحيث أن تكون الدعوي منظورة أما قاضي الموضوع فور دخول القانون حيز النفاذ.. والمرحلة الثالثة الخاصة بالحالات المحكوم فيها وهي المرحلة اللاحقة علي الحكم فى الدعوي وهنا يسمح القانون بتقديم تظلم من المحكوم عليه إلي المحكمة الاستئنافية منعقدة فى غرفة المشورة للنظر في اتخاذ العقوبة البديلة عن الحبس.

وكلفت اللجنة النائب محمد مدينة برئاسة اللجنة الفرعية لدراسة مشروعات قوانين المحاماه، بعد اعتذار المستشار حسن بسيوني، ليتم دراستها وتقديم تقرير بشأنها للجنة التشريعية خلال الفترة المقبلة.. وأكد النائب محمد مدنية أنه سيتم استكمال جهود اللجنة فى نظر التشريعات المقدمة من النواب وكتابة تقرير بشأنها يعرض علي اللجنة وسيتم الاستماع للجميع.