ذكرت الأمم المتحدة أنها حققت في مصر العديد من النتائج خلال عام 2018 بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين؛ لمعالجة أولويات التنمية الوطنية التي حددتها استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي ترتبط بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهـداف التنمية المستدامة الـ17 الخاصة بها. 

وأوضحت الأمم المتحدة - في تقريرها السنوي لعرض نتائج عملها في مصر خلال 2018 - أنها تتصدى لأولويات التنمية من خلال شراكتها مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 2018 وحتى 2022، حيث ركزت هذه الشراكة على أربعة مجالات هي (التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية وتمكين المرأة). 

وأشار التقرير إلى أن ذلك يتم تفعيله من خلال خطط عمل مشتركة مدتها عامين، تتكون من 3 - 5 مخرجات ومؤشرات ذات صلة بالنتائج لكل مجال، والتي توضح أن خطط شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية تتسق مع الخطط والأطر الوطنية الاستراتيجية لمصر.

وأوضح أن خطة العمل المشتركة 2019/2018 للتنمية الاقتصادية الشاملة تتضمن 3 مخرجات هي (تشجيع ريادة الأعمال و المشروعات متناهية الصغر والصغـيرة والمتوسطة - تعزيز الحصول على فرص عمل على نحو شامل للجميع - تحفيز بيئة فعالة للسياسات). 

وأضاف أنه في عام 2018 تم تقديم الدعم لـ213 ألفًا و296 مشروعًا من المشروعات الناشئة والقائمة من خلال تعزيز القدرة المؤسسية للعديد من الكيانات الوطنية المسؤولة عن دعم وتعزيز ريادة الأعمال في مصر، كما قامت الأمم المتحدة بتطوير مهارات القابلية للتوظيف ومهارات ريادة الأعمال لـ390 ألفًا و133 رجلًا وامرأة من أجل تأهيلهم للتفاعل في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح أن خطة العمل المشتركة للعدالة الاجتماعية تتضمن 5 مخرجات تعمل جميعها من أجل الأطفال والمراهقين والشباب المستفيدين من التعليم الجيد الشامل، ودعم تقديم الخدمات الجيدة الشاملة في مجال الصحة والتغذية بما في ذلك السلامة الغذائية والصحة الإنجابية للجميع، وتعزيز الحصول على الخدمات العامة الجيدة، وتوسيع نطاق مشاركة الشباب في الأنشطة المدنية، ودعم النظم الوطنية للتصدي لتحديات فيروس نقص المناعة البشري والإيدز، مشيرًا إلى أن النهوض بالبرنامج الوطني للتحويلات النقدية (تكافل وكرامة) ودعمه من مجالات التدخل الرئيسـية للأمم المتحدة في مصر في 2018.

وفي سياق هـذا البرنامج والتصدي لإحدى الأولويات الرئيسية الوطنية وهي استغلال العوائد الديموجرافية 2، أطلقت مصر حملة قومية للترويج عن أهمية تنظيم الأسرة بعنوان (اتنين كفاية)، وفي عام 2018 أيضًا قدمت الأمم المتحدة في مصر مساعدات غذائية لمليوني طفل، ودعمت 5% إضافية في عدد وحدات الرعاية الصحية الأساسية.

ولفت التقرير إلى أن خطة العمل المشتركة للاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية تتضمن 5 مخرجات أيضًا وهي (دعم التخطيط الحضري المستدام، ووضـع أساليب للاستجابة لتحديات تغير المناخ، وإدارة المياه والتنوع البيولوجي، ودعم التحول التدريجي للاقتصاد الآخر، وضمان الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والسلامة الغذائية). 

كما قامت الأمم المتحدة بتوعية 1480 من أصحاب المصلحة بشأن الاقتصاد الآخر والممارسات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، وقدمت المساعدة لـ74 شركة لاعتماد الإنتاج الكفء في استخدام الموارد، مما أدى إلى وفورات ملحوظة في استهلاك الطاقة والمياه والمواد الخام، فضلاً عن ذلك، تلقى 62400 من صغار الفلاحين الدعم لزيادة قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ، مما أدى إلى تحولات إيجابية في إنتاجهم وانخفاض في استهلاك المياه.

وتضمنت خطـة العمل المشتركة لتمكـين المرأة تتضمن 4 مخرجات تتصدى بشكل مباشر لمعالجة تحديات التنمية ذات الصلة بتمكين المرأة سياسيًا، واقتصاديًا واجتماعيًا، موضحًا أن من النتائج البارزة التي تحققت عام 2018، حصول 89 ألفا و442 امرأة على بطاقة الرقم القومي وتمكينهن من الحصول على الخدمات الحكومية، فضلًا عن حصول 170 ألفا و440 امرأة على الخدمات المالية وغير المالية وحصول 24 ألفا و440 امرأة على فرص لتوليد الدخل أو العمل الحر.

وذكر التقرير أنه تم خلال شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية استثمار مبلغ 154 مليونًا و488 ألفًا و378 دولارًا أمريكيًا لتحقيق هذه النتائج في عام 2018 مـن خلال جهود الأمم المتحدة في مصر، والتي تضم 20 وكالة وصندوق وبرنامج بالتعاون مع 53 شريكًا وطنيًا ومحليًا ودوليًا. 

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعتزم بالتعاون مع الحكومة المصرية مواصلة الاستفادة من النجاحات التي أنجزاها سويَا خلال عام 2018 مع التركيز على مبدأ (عدم ترك أي أحد خلف الركْب)، فضلا عن مواصلة تعزيز جهود التنمية المستدامة بالبلاد وتوسيع نطاقها.