حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بشدة من التعامل مع جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه كأمور اعتيادية مألوفة وعابرة لا تثير الاهتمام المطلوب، مطالبة المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة وجرائم تستهدف في هذه المرحلة بشكل أساسي الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة تحت غطاء ما تسمى بـ (صفقة القرن).

وأكدت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم الخميس - أن "مسرحيات الاحتلال الإسرائيلي وقضائه الهزلية في (الاعتقال) والقيام ببعض التحقيقات الشكلية التي تنتهي سريعا بتبرئة المجرمين والقتلة، تبرهن على أهمية الجهود التي تبذلها دولة فلسطين وتواصلها مع المحكمة الجنائية الدولية وكان آخرها الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مع المدعية العامة للمحكمة، لوضعها أمام مسئولياتها القانونية وحثها على الإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال".

وقالت إن المؤسسة القضائية في دولة الاحتلال اختارت في الأيام الأخيرة إرسال جملة من الرسائل التشجيعية والتحفيزية لجنود الاحتلال وعناصر ميليشيات المستوطنين المسلحة، لطمأنتهم على أن سلطات الاحتلال جاهزة في أي وقت لتوفير أبواب الهروب والحماية والتغطية على أية جريمة يرتكبونها ما دام ضحيتها الفلسطيني، مشيرة إلى أن أبرز هذه الرسائل الاستعمارية التي خطتها المؤسسة القضائية في دولة الاحتلال، تخفيف العقوبات عن عدد من المستوطنين المتورطين في ارتكاب جرائم قتل الشهيد عبدالفتاح الشريف وإحراق محمد أبو خضير وعائلة دوابشة وقتل عائشة الرابي، وبالأمس أغلقت سلطات الاحتلال ملف التحقيق في استشهاد المقعد ابراهيم أبو ثريا الذي استشهد قبل عام على حدود قطاع غزة.

وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية أن صدى الحماية والإسناد التي توفرها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة للمجرمين والقتلة من الجنود والمستوطنين نسمعه يوميا في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من خلال استمرار قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في ارتكاب المزيد من جرائم القتل وتخريب الممتلكات الفلسطينية والاعتداء على المقدسات وغيرها من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وتابعت أن ما حدث بالأمس من إقدام المستوطنين في الغور على رشق الفلسطينيين بالحجارة وقتل ماشيتهم ومواصلة حملة مطاردتهم وترهيبهم لطردهم من أراضيهم في الأغوار كما حدث مع أفراد عائلة "أبو محسن" ما هو إلا حلقة في مسلسل عمليات تهويد الأغوار الفلسطينية وتشجيع عناصر المستوطنين على التمادي في ملاحقة المواطنين في الأغوار لترحيلهم عنها مطمئنين لقرار دولة الاحتلال ومؤسساتها بالتغطية على جرائمهم وتوفير الحماية لهم.