قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، إنه سيسلم الحكومة مشروع الموازنة العامة، بصورتها الجديدة، وذلك في ضوء التخفيضات والتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على مدى 13 جلسة سابقة لمناقشة مشروع الموازنة.

وأشار وزير المالية – في تصريحات للصحفيين قبيل توجهه لحضور جلسة مجلس الوزراء لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة – إلى أنه سيعرض خلال اجتماع اليوم "الأرقام الجديدة" ومحصلتها في الموازنة بعد حزمة التخفيضات التي أقرت في الجلسات السابقة للحكومة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد كلف وزير المالية بتقديم محصلة رقمية لما تم إقراره حكوميا من تخفيضات في الإنفاق العام بمشروع الموازنة الجديدة، حتى يمكن تحديد ما إذا كان قد تم التوصل إلى مستوى الخفض المطلوب في عجز الموازنة والتقشف وتقليص الإنفاق العام، أم أن الأمر يقتضي اتخاذ المزيد من الإجراءات الجديدة لضغط وتقليص النفقات العامة.

وتستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة خفض العجز إلى ما دون الـ 9 % بدلا من المعدل المرتفع حاليا والذي يصل إلى 5ر11%، وذلك في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية شديدة القسوة.

وكان موظفو الإدارات الحكومية والرسمية والقطاع العام قد استأنفوا صباح اليوم، تظاهراتهم وإضراباتهم الاحتجاجية "الاستباقية" في عدد من المناطق اللبنانية، خشية أن تطال الإجراءات التقشفية التي تعمل الحكومة على وضعها في مشروع موازنة عام 2019، رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية.

وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام. 

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 %، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.