فى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة عن موارد جديدة، نجد أن هناك من يتعمد إهدار الموارد العامة.

فمنذ عدة أيام، كنت أسير على كورنيش المعادى، وتحديداً فى منطقة مستشفى المعادى العسكرى، وإذ بى أرى قطعة أرض مساحتها تقترب من نحو أربعة آلاف متر مربع، مكتوبًا عليها «جراج»، وبالفعل توقفت لفترة أمام قطعة الأرض هذه، وإذ بى أجدها تستخدم كجراج لانتظار السيارات بأجر.

كانت المفاجأة الأكبر، أنه يوجد على هذه الأرض «يافطة»، تقول «إن هذه الأرض ملك شركة «كارجاس» التابعة لوزارة البترول»، ومخطط أن ينشأ على هذه الأرض التى تقع فى أرقى مناطق القاهرة وأغلاها، محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى.

فتساءلت فى نفسى.. كيف تقام محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى مثل هذه المنطقة التى يرتفع فيها سعر المتر إلى أرقام فلكية، بل سمعت من يتحدث عن أن سعر المتر فى هذه المنطقة على كورنيش المعادى وبجوار أحد الفنادق الشهيرة، يصل إلى نحو ٢٠٠ ألف جنيه، وهذا يعنى أن سعر قطعة هذه الأرض من الممكن أن تقترب من مليار جنيه.

وأياً كانت الحقيقة فى دقة هذه الأرقام، فإننى أتساءل... كيف لا يتم استخدام مثل هذه الأرض فى مشروع سياحى عالمى، خاصة إذا كان الهدف هو الاستغلال الأمثل لتلك الأصول.

والأهم، لماذا لا يهتم قطاع البترول بحصر الأراضى والأصول التى تمتلكها شركاته، لاسيما أنها تنتشر على مستوى أنحاء الجمهورية، مما يعنى أن هناك أراضى ذات قيمة عالية من الممكن استغلالها لتحقيق موارد كبيرة.

وحتى لو بيعت هذه الأرض لحساب شركة «كارجاس»، فإنها سوف تساعد فى حل أزمتها المالية، لأن ترك مثل هذه الأراضى المرتفعة السعر دون خطة لاستغلالها، يُعد فضيحة، ينبغى أن يعمل المهندس طارق الملا وزير البترول على التصدى لها، وعرض الأمر على المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لكى يتم حصر مثل هذه الأراضى، لكى يتم اسغلالها بشكل منظم، يحقق عوائد استثمارية مرتفعة، لا أن يتم استخدام هذه الأراضى كجراجات أو تُترك دون استخدام.

ما رأيته فى أرض «كارجاس» على كورنيش المعادى، يمثل فضيحة بكل المعايير، ينبغى وقفها فوراً.