يدلي الناخبون السويسريون اليوم الأحد، بأصواتهم في استفتاء يحدد ما إذا كان سيتم فرض قيود جديدة على حيازة الأسلحة، تماشيا مع شركائهم الأوروبيين في منطقة (شنجن) الذين شددوا بالفعل قوانين الأسلحة عقب وقوع هجمات متطرفة في أوروبا.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم أن مؤيدي فرض القيود الجديدة، والذين من بينهم البرلمان السويسري والحكومة، يرون أن هناك حاجة لتبني تدابير مشابهة لتلك التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في أعقاب هجمات متطرفة وقعت في فرنسا وذلك لضمان تعاون شرطي وعلاقات اقتصادية قوية مع شركاء سويسرا في منطقة شنجن.

فيما يصر المعارضون أن تلك القيود لن تفعل الكثير لوقف الإرهاب، وأنها ستقمع بشكل رئيسي من يمتكلون أسلحة بشكل قانوني، وتفرض ما يرونه أحدث الإملاءات من بروكسل على الدولة الغنية في جبال الألب.

تجدر الإشارة إلى أن سويسرا - عضوة في منطقة شنجن ولكنها ليست ضمن دول الاتحاد الأوروبي الـ28 - لم تواجه هجمات متطرفة كبرى مثلما حدث في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا خلال السنوات الأخيرة والتي أودت بحياة العشرات.