أكدت وزارة المالية، أن ملف مكافحة التهرب الضريبي يأتي على رأس أولوياتها، خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب الضريبي.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى أنها تتعاون في هذا الملف مع العديد من الجهات الدولية والإقليمية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)  حيث انضمت مصر في العام الماضي لمشروع مكافحة تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح    (BEPS)وهو مشروع مشترك بين المنظمة والأمم المتحدة.

وأوضحت أنه في إطار هذا المشروع تستفيد مصر من الخبراء الدوليين في هذا المجال والذين ساعدوا على إنشاء أول إدارة خاصة بتسعير المعاملات الاقتصادية بين الأطراف المرتبطة والتي نجحت في فترة قصيرة في كشف العديد من محاولات التجنب الضريبي لشركات كبرى تعمل في مصر ودول أخلاى ومنها مناطق ينظر لها بأنها ملاذات ضريبية.

جاء ذلك إيضاحا لما أثير مؤخرًا حول مسألة تسعير المعاملات ضريبيا بين الجهات ذات الصلة، والادعاء بأن هناك حالات تلاعب ضريبي تتم في إطار نظم تسعير المعاملات بين الجهات المرتبطة.

وأشار البيان إلى أن الوزارة قامت خلال التسعة أشهر الماضية بتحديث الدليل التطبيقي لتسعير المعاملات بين الجهات المرتبطة وهو دليل استرشادي يستخدم للتحقق من تطبيق السعر المحايد فى المعاملات التجارية والمالية بين الأشخاص المرتبطين خاصة فى مجالات تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغيرها من المعاملات التجارية أو المالية، بما يمنع الممولين ذوى الصلة من الشركات الدولية والمحلية المرتبطة معًا من القيام بمعاملات تجنبهم الضريبة المستحقة من خلال مقارنة أسعار المعاملات التي تتم بين الأشخاص المرتبطة، بأسعار المعاملات المماثلة بين أشخاص مستقلة.

وفيما يتعلق بعدد الشركات التي تم فحصها من خلال إدارة تسعير المعاملات فإنه نظرا لالتزام المصلحة بسرية بيانات الممولين طبقا للقانون وفي نفس الوقت حرصا من مصلحة الضرائب على نشر الوعى بأهمية موضوع تسعير المعاملات والتواصل مع المجتمع الضريبي.

وأضاف البيان أن ما يُشاع عن تسلم وزارة المالية لتقرير من صندوق النقد الدولي يحذر من خسارة 10 مليارات جنيه سنويا من الإيرادات الضريبية بسبب ممارسات التجنب الضريبي وتهريب الأرباح إلى ملاذات آمنة ضريبيا هو أمر غير صحيح علي الإطلاق، مؤكدا أن التقرير تضمن معلومات حول ممارسات التجنب الضريبي التي تقوم بها بعض الشركات المتعددة الجنسيات ضمن جهود الصندوق لنقل التجارب والخبرات الفنية بين الدول الأعضاء ولتمكين الإدارة الضريبية في التعرف علي تلك الممارسات والتي يعاقب عليها القانون المصري.

وأكد البيان أن مصر لديها خبرة واسعة في مجال مكافحة التهرب والتجنب الضريبي حيث يعد النظام الضريبي المصري من أكفأ النظم الضريبية دوليا، كما يستند لتشريعات قانونية تواكب ما يجري في العالم وتحرص المصلحة على تحديثها بصفة مستمرة حتى تتماشى مع ما يشهده الاقتصاد اليوم من تعقد وتشابك في التعاملات المالية والتجارية، كما أن عمليات تحديث ومكينة المنظومة الضريبية التي تتبناها وزارة المالية حاليا تستهدف أيضا مواجهة ممارسات التجنب الضريبي وكشف محاولات التهرب عموما.