تقرير تكتبه: سحر رشيد

بعد مناقشات امتدت لأكثر من عام وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، وأكد د. أحمد عماد، وزير الصحة، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأخير أنه طوال هذه الفترة كانت هناك لجان من كل الجهات والوزارات المعنية لوضع القانون، كما تمت الاستعانة بشركة عالمية لوضع الدراسة الاكتوراية وأصبح القانون جاهزا منذ حوالى ثلاثة أسابيع.

وأكمل: الدراسة الاكتوارية تمت بشكل دقيق للغاية لضمان استدامة الخدمة لأن القانون يهدف لتطبيق نظام تأمينى طبى للمرضى يحصل فيه المريض على العلاج بشكل جيد وكريم، ومجلس الوزراء  وافق بشكل نهائى على القانون، وتمت إحالته لمجلس الدولة لمراجعته وإعادته مرة أخرى للمجلس تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب.

وأوضح وزير الصحة أن القانون الجديد يعتمد على ٣ وحدات أساسية، منها هيئة التأمين الصحي، وهى هيئة تمويل تشمل سواء مساهمات الدولة عن غير القادرين أو أصحاب الأعمال، أما الوحدة الثانية فتشمل هيئة الرعاية الصحية، والتى تشمل بدورها وحدات الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات التى تقدم الخدمة الصحية، والوحدة الثالثة هى هيئة الجودة المختصة باعتماد الأطباء والمستشفيات بمواصفات جودة معينة.

وألمح «د.عماد» إلى أن نظام التأمين الصحى يعتمد على ثلاث درجات للرعاية الصحية تتولى فيها وحدات الرعاية علاج المراحل الأولية والمستشفيات ثنائية الخدمة درجة أعلى من الرعاية الصحية، ثم مستشفيات الخدمة الثلاثية التى تتولى الجراحات الأكثر تعقيدا، وضرب الوزير المثل بجراحات القلب المفتوح والأورام.

 وفيمايتعلق بدور الدولة فى تحمل تكلفة علاج المرض غير القادرين، قال الوزير: الدولة تتحمل تكلفة غير القادرين عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى التى أشارت التقارىر إلى أن نسبتهم تتراوح ما بين ٣٠٪ و٤٠٪ من شعب مصر.

وأضاف: بمجرد إقرار مجلس النواب للقانون سيتم تطبيقه فورا، ومن المقرر أن يتم البدء بتطبيقه على إقليم قناة السويس بمحافظاته الثلاث بورسعيد والإسماعيلية والسويس، والوزارة تعمل منذ فترة على تجهيز الوحدات والمستشفيات الحكومية باعتباها ذراع الدولة، حيث يتم عقد اجتماعات مرتين شهريا لكل مسئولى الوزراة فى إطار الاستعدادات لتطبيق النظام فور إقراره من مجلس النواب.

وحول مشاركة القطاع الخاص، قال «د. عماد»: مشاركة القطاع الخاص ستكون وفقا لشروط ومواصفات هيئة الجودة ، أما وزارة الصحة فمن المقرر أن تكون جاهزة خلال ٣ أشهر للدخول فى المنظومة.

من ناحية أخرى، أعلن د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء سبع كليات جديدة فى ٤ جامعات، على أن تبدا الدراسة بها مع بداية العام الدراسى الجديد.

«د.خالد»، أوضح أيضا أن مجلس الوزراء وأوضح أنه وافق على إضافة بعض الكليات إلى الجامعات، حيث تمت إضافة كلية الحقوق فى جامعة الفيوم، وذلك لتقليل معدلات الاغتراب، وفى الوقت ذاته تقليل الضغط على كليات جامعة القاهرة، كما تمت إضافة كلية الحقوق لجامعة بورسعيد لتقلل هى الأخرى الضغط على الجامعات الأخرى القريبة من المحافظة.

وتابع الوزير حديثه: تمت إضافة كلية هندسة بجامعة دمياط لتخدم محافظتى كفر الشيخ والدقهلية، وبورسعيد، لافتا النظر إلى أن محافظة دمياط منطقة صناعية وهذا التخصص يساعد على تطوير المنطقة؛ كما أنه تمت الموافقة على إنشاء كلية الطفولة المبكرة فى جامعة مدينة السادات، كما تمت إضافة كليات الهندسة والطب وتكنولوجيا الاتصال لجامعة السويس، موضحا أنه سيتم إنشاء مستشفى جامعى فى السويس.

من جهته أعلن د. مصطفى المدبولى، وزير الإسكان عن تخصيص وحدات سكنية للعاملين المصريين بالخارج ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى للعاملين البسطاء بناء على رغبة سبق وأن أعلنوا عنها لوزيرة الهجرة أثناء لقائها معهم.

«د. مصطفى» أكمل بقوله: الموافقة تمت من خلال ضوابط معينة، بأن يتم تسديد قيمة الوحدة بالدولار، وأن يتم تسديد ٢٥٪ من القيمة فى البداية، على أن يجرى تسديد المبلغ المتبقى على مدار ٣ سنوات، وبالسعر الحالى لسعر الصرف وقت شراء الوحدة حسب السعر المحدد من البنك المركزي.

«المدبولى» برر هذه الشروط بقوله: هذا الأمر يعطى فرصة لتوريد حصيلة دولارية للبلاد، ومن المقرر أن يتم طرح حوالى ٥٠ألف وحدة سكنية الشهر المقبل فى كل المحافظات، ويحق للمصرى العامل فى الخارج الحصول على وحدة سكنية دون التقييد بالمحافظة التابع لها، والوزارة أيضا تنسق مع وزارة الاتصالات لفتح التسجيل للوحدات على المواقع الإلكترونية.