أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده "الراسخ لمبدأ الحق في الحياة"، قائلا أنه أيضًا يؤيد منح استثناءات على تجريم الإجهاض وذلك للحمل الناتج عن الاغتصاب أو عن زنا محارم.

ويأتي ذلك في تغريدة نشرها ترامب اليوم الأحد على صفحته الرسمية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عقب إقرار عدة ولايات أمريكية قيودًا على الإجهاض، وفقا لما ذكرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية على موقعها الإلكتروني.

وقال ترامب في التغريدة "كما يعلم معظم الناس، وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في معرفة ذلك، أؤيد بشدة الحق في الحياة، في ظل ثلاثة استثناءات -وهي الاغتصاب وزنا المحارم أو أن يكون هذا الحمل خطرا على حياة الأم - وهو نفس الموقف الذي اعتمده رونالد ريجان" الرئيس الأمريكي الراحل.

واستعرض الرئيس الأمريكي وجهة نظره بشأن الإجهاض بعد أيام قليلة من قرار ولاية ألاباما بحظر جميع عمليات الإجهاض إلا في حالة وجود خطر يهدد حياة الأم، مع فرض عقوبات قد تصل إلى سجن 99 عامًا بحق الأطباء الذين يجرون مثل هذه العمليات.

وتتوقع الصحيفة الفرنسية أن تكون مسألة الإجهاض في قلب حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة عام 2020.

وضمن ترامب أصوات اليمين الديني الذي تشكك في البداية في نوايا هذا الملياردير الذي سبق له وأن انفصل عن زوجته، إذ وعد بتعيين قضاة معارضين للإجهاض في أعلى محكمة في البلاد. ومنذ انتخابه، ضم الرئيس قاضيين في المحكمة العليا، هما نيل جورسش وبريت كافانو، بحيث يصبح القضاة التقدميون الآن أقلية (أربعة من أصل تسعة).

ويأمل اليمين الديني الآن أن تتراجع المحكمة، التي باتت قوية بأغلبيتها المحافظة الجديدة، عن قرارها التاريخي بتشريع الإجهاض. وعقب قرار ولاية ألاباما، حظرت هذا الأسبوع ولاية ميسوري الإجهاض بعد مرور ثمانية أسابيع من الحمل.

وأشارت الصحيفة إلى أن كل هذه القوانين تتعارض بشكل صارخ والحكم الصادر عام 1973 (والذي يضمن حق المرأة الأمريكية في الإجهاض بينما لا يكون الجنين قد تشكل بعد (أي حوالي الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل).

ومن المتوقع أن تحظر المحاكم سريان هذه القوانين . لكن مروجيهم لا يعتزمون التوقف عند هذا الحد، فقد أعلنوا أنهم سيجمعون الطعون اللازمة لتقديمها للمحكمة العليا، إذ يأملون في إقناعها بإعادة النظر في قرارها لعام 1973. كما طلب ترامب من الكونجرس حظر الإجهاض المتأخر.