استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الشيوخ الكندي الذي أكد حرصه على زيارة مصر والالتقاء بالرئيس السيسي ، إيماناً بدور مصر المركزي في منطقة الشرق الأوسط وتقديراً للدور الشخصي والقيادي للرئيس في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، وقيادته للنهج الإصلاحي التنموي في مصر سواء على المستوي الاقتصادي أو الاجتماعي، وكذا تحقيق الأمن والاستقرار، وهو الأمر الذي رسخ من دور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي في إطار دعم الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها وكذلك القارة الأفريقية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء شهد استعراضاً لأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين حيث أعرب الرئيس السيسي عن التقدير لما يحظى به أبناء الجالية المصرية من دعم ومعاملة طيبة في كندا، الأمر الذي ساهم في تمكينهم من التفوق والتميز والاندماج الفعال في العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أهمية استثمار أبناء الجالية المصرية بما لهم من دور هام داخل المجتمع الكندي في دعم وتعزيز العلاقات بين الدولتين على مختلف المستويات.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على إعلاء مبدأ المواطنة وترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، مشيراً إلى أن مصر تعد نموذجاً يحتذى به للتعايش السلمي في المنطقة، وهو ما يساهم في جهود التقريب بين الشعوب والثقافات المختلفة، وفى ذات السياق تم استعراض الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف وإصلاح الخطاب الديني المتشدد، والدور الذي تقوم به الدولة بكامل أجهزتها في هذا الإطار، مدعومة بوعي شعبي تبلور نتيجة لتجارب السنوات الماضية بالحرص على تماسك النسيج الوطني، وهي الثقافة التي ستترسخ وتنتشر في المنطقة انطلاقاً من مصر.

كما أكد الرئيس السيسي الأهمية الخاصة التي توليها الدولة لتطوير منظومة التعليم بكافة مراحله، وأهمية دعم التعاون القائم بين البلدين في مجال التعليم الأساسي والجامعي، وذلك من خلال تواجد الجامعات الكندية في مصر، مثل الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما استعرض الرئيس السيسي جهود مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، معرباً عن التطلع لدعم كندا لتلك الجهود، أخذاً في الاعتبار ما توفره عملية التنمية التي تشهدها مصر من فرص اقتصادية واستثمارية في مختلف المجالات.

كما شهد اللقاء تأكيد الاهتمام الذي توليه الدولة لموضوعات تمكين المرأة والشباب، حيث أشار الرئيس السيسي إلى الأولوية المتقدمة التي تحظى بها حقوق المرأة، خاصة في ظل دورها المحوري في جهود إعادة بناء الدولة المصرية ومواجهة ما تمر به من تحديات، وما قدمته من تضحيات لتحمل نتائج الإصلاح الاقتصادي فضلاً عن دورها الهام في مواجهة الفكر المتطرف، وهو ما انعكس بالمقابل في التعديلات الدستورية الأخيرة بتحديد 25% من نسبة المقاعد للمرأة كحد أدني للتمثيل في البرلمان، وأكد أن مصر ستواصل جهودها في العمل على تطوير ما تحقق من نجاحات في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.