كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالبحرين، عن وجود شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي، يتم إدارة أغلبها من قبل جهات خارجية في إيران وقطر والعراق ودول أوربية، بالإضافة إلى شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية وهاربة خارج البلاد.

وقال مدير إدارة مكافحة الأمن الاقتصادي والإلكتروني، إن الحسابات المذكورة، دأبت منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها، وبث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع.

وأوضح المسؤول البحريني، أن التحريات أشارت إلى وجود شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني وتحديد طريقة إدارتها ومواقعها وعناوينها والدول التي تم إنشاؤها فيها وتدار منها.

وأضاف، أن المدعوين يوسف المحافظة وحسين الستري "هاربين من العدالة ويتواجدان في ألمانيا وأستراليا" قاما بتأسيس شبكة إلكترونية معادية تتولى إدارة مجموعة من الحسابات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، تشمل - حساب نائب تائب، وحساب الخوالد، وحساب خالد أم أو أي، وحساب خالد، وحساب النصرة للمظلومين-، كما تشمل هذه الحسابات الإلكترونية حساب "سليمان باشا، وحساب وطني العزيز"،

وقال، إن العناوين الإلكترونية "IP Address" أوضحت أنها تدار من كل من إيران وقطر والعراق وعدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا إضافة إلى أستراليا.

وبحسب موقع وزارة الداخلية البحرينية، فقد دلت التحريات أن هناك خلايا إلكترونية تعمل على دعم هذه الشبكات من خلال تزويدها بالمعلومات المغلوطة من داخل البلاد، وفي الوقت ذاته الترويج لرسائلها المشبوهة، حيث تم رصد هذه الخلايا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيها.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حسابات التواصل الاجتماعي التي تبث مضامين مخالفة للقانون وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.

وشدد المسؤول على ضرورة عدم التعامل أو التعاطي مع هذه الحسابات أو شبكات المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لرسائلها المشبوهة.

وأهاب البيان البحريني، بكافة المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحيطة والحذر، وتحري المصداقية عند نشر أي معلومة وعدم إعادة نشر ما يروج من ادعاءات، الأمر الذي يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في بث الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي.