صرح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة قررت منح تيسيرات لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف، للسداد بدون غرامات تأخير، للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة، وقطع الأراضي بنشاط (صناعي – ورش صناعية)، والمباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة.

وقال السباعي في تصريحات له اليوم: يتم منح التيسيرات طبقاً لما يلي، أولاً: لمن صدرت لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعلياً لأن النشاط الصناعي قد اكتمل وحصل على رخصة التشغيل ويعمل بالفعل، على أن يكون البناء قد تم بناءً على ترخيص، وثانياً: بالنسبة للأراضى الصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات - بنشاط صناعي - بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد يتم إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة خلال الإعلان عن التيسيرات.

وأضاف أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية: أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع قيام جهاز المدينة بالتحقق من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقاً لما ورد بكل حالة، موضحاً أنه لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان، ويستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط، وقامت بسداد إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة، كما لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي التي تم سحبها وإعادة تخصيصها للغير، وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.