قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بخصوص ورشة العمل التي أعلنت عنها أمريكا حول الاستثمار، إن أي حل للصراع في فلسطين لن يكون إلا عبر الحلول السياسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال، وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، المتمثلة في إقامة دولته المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأضاف اشتية- خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين- أن الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي لأن الفلسطيني وقيادته لا يبحث عن تحسين شروط حياة تحت الاحتلال، موضحا أن مجلس الوزراء لم يستشر حول هذا الورشة لا من ناحية المدخلات، ولا المخرجات، ولا التوقيت، ولا حتى في الشكل والمحتوى.

وأشار إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم هي نتاج الحرب المالية التي تشن على الفلسطينيين؛ بهدف ابتزاز مواقف سياسية، ونحن لا نخضع للابتزاز، ولا نقايض حقوقنا الوطنية بالأموال، مشددا على رفضه التام للإجراءات الإسرائيلية التعسفية المتعلقة باستمرار الاقتطاع من أموال الشعب الفلسطيني المستحقة من المقاصة الضريبية، مطالبا إسرائيل بإعادة هذه الأموال كاملة غير منقوصة.

وطالب اشتية، المجتمع الدولي ورعاة الاتفاقات بالإفراج عن كامل الأموال الفلسطينية، وإنشاء آلية دولية للتدقيق في أية اقتطاعات متعلقة بالمياه، والكهرباء، والمياه العادمة، وغيرها.

وأعلن عن استكمال الحكومة اليوم لخطة الـ100 يوم، فمنذ اليوم الأول لتكليفها من الرئيس محمود عباس عملت على إنجاز خطة قصيرة الأجل، أسميناها بخطة الـ100 يوم، وسنعمل على إنجاز العديد من القضايا، وهي بتكلفة 245 مليون دولار، وبمؤشرات قياسية عددها 176 مؤشرا، والملامح العامة لهذه الخطة تستند إلى ما يلي: تشجيع الانتاج الصناعي، والزراعي، والسياحي، والحد من البطالة، ومحاربة الفقر، وتعزيز دور المرأة، والشباب، والاهتمام بالتدريب المهني، وصون الحريات العامة، وتعزيز الشفافية، وتقوية المدن الصناعية وإنشائها، وخلق مشاريع ريادية تنموية، وتعزيز الاستثمار بالطاقة النظيفة، والاهتمام بالموارد المالية.

وأشار أشتية، إلى أنه وخلال هذه الفترة تم رسم الاتجاه اللازم من خلال 46 قرارا، اتخذتها الحكومة، و77 رسالة تكليف تؤسس لعمل جماعي وطني، لتعزيز صمود المواطنين في مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم المهني، والاقتصاد، والكهرباء، والزراعة، والمالية، بالإضافة إلى القضايا اليومية التي تلامس حياة المواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الخطة تستند إلى ما يلي: الانفكاك عن الاحتلال نحو مزيد من الاعتماد على الذات، والانفكاك التدريجي والتراكمي عن اقتصاد الاحتلال، آخذين بعين الاعتبار المسارات التالية: وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، والحصول على هذه الخدمة من المستشفيات الفلسطينية المحلية والأردنية، والعربية وغيرها، وتعزيز المنتج الوطني، من خلال التركيز على الصناعة، والمدن الصناعية، حيث ستقوم الحكومة بتأسيس بنى تحتية للمنطقة الصناعية في غرب نابلس التي اعتبرناها هي ومدينة الخليل عناقيد صناعية، واعتماد منطقة جمرورة في محافظة الخليل (جنوب الضفة الغربية) كمنطقة صناعية خاصة، وتقديم البنية التحتية لها، وتمديد عقد الاستشاري لمنطقة جنين الصناعية، واستكمال تسجيل الأراضي فيها، وربط المنطقة الصناعية في اريحا بالطاقة المتجددة.

وأضاف "كما تم التوجه نحو التنمية بالعناقيد، حيث بدأت الحكومة بتعزيز عملية التخطيط الاقتصادي الشامل، من خلال التخطيط بالعناقيد، والذي يهدف إلى الاستفادة من الميزات التنافسية لكل محافظة من محافظات الوطن، وتعظيم هذه الميزات من الناحية الاقتصادية، وبدأنا فعلا بالتخطيط بالعنقود الزراعي الذي يشمل طوباس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، وسيبدأ العمل بعنقود منطقة قلقيلية، وسيتبعها عناقيد زراعية أخرى، إضافة إلى أنه سيكون هناك عناقيد صناعية في نابلس، والخليل، وآخر سياحي في بيت لحم، وعناقيد خدمات، وغيره في رام الله ومحيطها".