صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري بأن مشروع قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي) وضع ضوابط جديدة لتشكيل مجالس إدارات البنوك العاملة بالسوق المصرية، بهدف دعم وتعزيز الالتزام بمبادئ الحوكمة وفق الضوابط المعمول بها عالميا. 

وقال المصدر، في تصريحات له اليوم، إنه بالنسبة لمدد تولي المسئولين الرئيسيين بالبنوك بما فيهم رؤساء البنوك والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجالس الإدارات فإن القانون الجديد لم يضع حدا أقصى لعدد مرات التجديد لهم أو سنوات شغلهم لهذه المناصب، لافتا إلى أن ذلك يسري على البنوك الحكومية والخاصة.

وأشار إلى أن الضوابط الجديدة تشترط الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعيين المسئولين الرئيسيين بالبنوك لضمان استيفائهم لشروط الجدارة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، وتحديد المبادئ العامة التي يتعين على المسئولين الرئيسيين الالتزام بها عند ممارسة أعمالهم مع إلزام كل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة للحوكمة والرقابة الداخلية.

وأوضح المصدر أن تطبيق مبادئ الحوكمة في البنوك سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الجهاز المصرفي، منها دعم كفاءة مجالس إدارات البنوك في الإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية وتطوير أداء البنوك وضمان سلامة الجهاز المصرفي بما ينعكس على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في الدولة وزيادة ثقة العملاء في الجهاز المصرفي ورفع التصنيف الائتماني للبنوك من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.

ولفت إلى أنه سيتم تعديل مسمى بنوك القطاع العام لتصبح البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، مع التأكيد على خضوعها لذات الأحكام المقررة لباقي البنوك.

كان مصدر مسئول بالبنك المركزى قد صرح مطلع هذا الأسبوع بأنه سيتم إحالة مشروع قانون البنوك الجديد إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري وذلك بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.