قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وزارة المالية مازالت مستمرة فى مساعدة قطاع الكهرباء بـ 16.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، مشيرا إلى أن وزارة المالية تتحمل جزءا من المديونية المستحقة على قطاع الكهرباء لصالح بعض الدائنين، مثل بنك الاستثمار القومي ووزارة البترول.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي المنعقد ظهر اليوم، إلى اتخاذ عدة اجراءات من شأنها تخفيض المديونية علي القطاع وتحسين الهيكل التمويلي للشركه القابضة، وايضا المساهمة في زيادة رأس مالها، لتدعيم القاعده الراسمالية، وبما يحسن من الاستدامة والملاءمة المالية.