أوضح عبدالفتاح جمال، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن زيادة أسعار الكهرباء التي أقرها وزير الكهرباء والطاقة اليوم محمد شاكر اعتبارا من يوليو المقبل، سوف تستخدم لتغطية العجز المالي وتحسين الخدمات والصيانة الدورية في محطات التوليد الرئيسية والفرعية في جميع المحافظات، موضحا أن العجز وصل إلى 20 مليار جنيه سنويا تتحمله الدولة رغم الزيادة الجديدة التي لا تتجاوز 14% للعمل على تحسين الخدمات.

وقال عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» إن الحكومة تعمل لخدمة المواطن وتحسين الخدمات وتغطية الاحتياجات وسط زيادة سكانية هائلة، لافتا إلى أن سياسة الترشيد سوف توفر على المواطنين الكثير الأموال وأيضا الحكومة في ظل التحديات القائمة والأزمات التي تعاني منها مختلف الهيئات.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تصحيح أوضاع ظلت خاطئة لسنوات سوف تؤدي إلى تدهور البيئة الخدمية المقدمة للمواطنين لولا الخطط الإصلاحية الجديدة لتحقيق طفرة متكاملة في مختلف المجالات، مطالبا بضرورة زيادة وعي المواطنين في آلية استخدام الكهرباء والاعتماد على الأجهزة الموفرة للطاقة.

وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء تبلغ 14.9%، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم على فاتورة الاستهلاك.

 وأوضح شاكر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء، أن متوسط سعر بيع الكهرباء هذا العام بلغ حوالى 23%.

وبدأت خطة ترشيد دعم الكهرباء خلال العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.