وأوضحت عمر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الاتفاقية تزيل العقبات للتواصل بين الدول الأفريقية وبعضها وتضمن الكثير من الحريات والتسهيلات والامتيازات التي تخدم حركة التجارة المتبادلة بين الدول، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية مايو الجاري بعد تصديق 22 دولة عليها وإيداعها لدى الاتحاد الأفريقي.

وأكدت أن تقدم مصر بطلب استضافة مقر سكرتارية الاتفاقية خطوة مهمة، وسيتم حسم هذا الأمر بعد بحث عروض كل الدولة التي تقدمت لاستضافة المقر، وفي ضوء مجموعة من المعايير منها التسهيلات والخدمات التي تقدمها الدولة، سيتم حسم الدولة المستضيفة لمقر الاتفاقية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية أن يصاحب الاتفاقية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للدول الأفريقية وإضفاء قيمة مضافة لهذه الموارد وعدم الاكتفاء بتصديرها مواد خام عبر التصنيع، لتنهض إمكانيات القارة الصناعية وتؤدي لتنمية التجارة البينية وتحقيق التكامل بين الدول، سواء بالصناعات الغذائية أو النسيجية أو البنية الأساسية.