وبعد طلب مصر لاستضافة مقر سكرتارية الاتفاقية، أكد الدبلوماسيون أن مصر تمتلك الإمكانيات والخبرات المؤهلة لاستضافة المقر، وذلك نظرا لثقلها السياسي ودورها الإقليمي البارز، موضحين أن الخطوة التالية بعد تنفيذ الاتفاقية هي الاهتمام بتطوير الصناعة وشبكة الطرق والموانئ بما يؤدي لتحقيق الهدف منها وهو تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأفريقية.

وكانت مصر من أولى الدول المُنضمة لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، وصدّقت عليها في مارس 2019، فيما أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر تولي أهمية كبيرة لاستضافة مقر السكرتارية باعتبار أن اتفاقية التجارة الحرة تُعد أحد أهم محاور مشروع التكامل والاندماج الأفريقي، فضلًا عن أهميتها في تعزيز التبادل التجاري بين دول القارة، وهو ما يُعد من أهم أولويات أجندة التنمية الأفريقية 2063، مؤكدًا تسخير مصر لإمكانياتها المادية والبشرية من أجل إنجاح عمل السكرتارية.

تمهد للسوق الأفريقية المشتركة

السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، قالت إن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لها قدر كبير من الأهمية للقارة السمراء حيث تعتبر تمهيد للتحول للسوق الأفريقية المشتركة على غرار السوق الأوروبية، كما أنها تعود بالنفع على رجال الأعمال المصريين والأفارقة بشكل عام.

وأوضحت عمر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الاتفاقية تزيل العقبات للتواصل بين الدول الأفريقية وبعضها وتضمن الكثير من الحريات والتسهيلات والامتيازات التي تخدم حركة التجارة المتبادلة بين الدول، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية مايو الجاري بعد تصديق 22 دولة عليها وإيداعها لدى الاتحاد الأفريقي.

وأكدت أن تقدم مصر بطلب استضافة مقر سكرتارية الاتفاقية خطوة مهمة، وسيتم حسم هذا الأمر بعد بحث عروض كل الدولة التي تقدمت لاستضافة المقر، وفي ضوء مجموعة من المعايير منها التسهيلات والخدمات التي تقدمها الدولة، سيتم حسم الدولة المستضيفة لمقر الاتفاقية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية أن يصاحب الاتفاقية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للدول الأفريقية وإضفاء قيمة مضافة لهذه الموارد وعدم الاكتفاء بتصديرها مواد خام عبر التصنيع، لتنهض إمكانيات القارة الصناعية وتؤدي لتنمية التجارة البينية وتحقيق التكامل بين الدول، سواء بالصناعات الغذائية أو النسيجية أو البنية الأساسية.

استضافة مصر لمقر سكرتارية الاتفاقية

وقال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، إن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية هي فرصة لدول القارة لتعزيز التجارة البينية فيما بينها وتقليل استيرادها من الخارج، وتقديم تسهيلات للدول لزيادة حركة التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء.

وأوضح الشويمي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الاتفاقية تدفع الدول لاستغلال المواد الخام لديها وتصنيعها وفقا للإمكانيات المتاحة لتستفيد من القيمة المضافة، بدلا من تصديرها في صورتها الأولية، مشيرا إلى أن مصر لديها إمكانيات كبيرة في مجالات البنية الأساسية والطاقة وتقدم تكنولوجي وقدرات على التصنيع.

وأضاف إن الدول الأفريقية بعضها يمتلك مواد خام والآخر لديه إمكانيات صناعية وبشرية وآخرون لديهم قدرة على النقل والتسويق، ومن المهم التعاون فيما بينهم بما يخدم مصالحهم جميعا.

وأكد أن مصر قادرة على استضافة مقر سكرتارية الاتفاقية، ولديها الإمكانيات سواء في مجالات البنية الأساسية أو الخدمات أو كونها مركز اتصالات إقليمي هام، وكذلك الإمكانيات البشرية والخبرة في إدارة شئون المنظمات.

تعزز التعاون الاقتصادي

فيما قال السفير محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ستدخل حيز التنفيذ بنهاية مايو الجاري بعد تصديق 22 دولة عليها، مضيفا أن بدء تنفيذها يعتبر أحد نتائج الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري.

وأوضح العرابي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الاتفاقية تسهل حركة التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مضيفا إن هذا يتطلب الاهتمام بالطرق والموانئ التي تربط  بين الدول وبعضها البعض لأنها تحتاج إلى التطوير لخلق شرايين للتواصل وتسهيل التبادل التجاري.

وأكد أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يجب أن يتبعه إنشاطرق وموانئ لربط الدول وهي إحدى أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، مؤكدا أن مصر كانت حريصة حتى قبل توليها رئاسة الاتحاد على تعزيز التعاون بين دول القارة وكذلك بين التجمعات التجارية الثلاثة في القارة وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا.

وأشار إلى أن مصر كان لها دورا كبيرا في اتفاقية إنشاء الكوميسا، ونظرا لدورها وخبراتها فهي مؤهلة لاستضافة مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية بعد أن تقدمت بطلب لاستضافته، وهو أمر سيحسم خلال الفترة المقبلة.