أكد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفي أن الإشادة التى أشار بها صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية ومنها السياسات النقدية والمالية وسعر الصرف المرن كان لها أثر فعال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأضاف "أبو الفتوح" فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن ما قامت به الحكومة من إجراءات لحماية الاجتماعية ساهمت في تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن إصلاح دعم الوقود ساهم بدور كبير فى دعم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي يأمل أن تلتزم الحكومة المصرية بالحفاظ استمرارية وتيرة الإصلاح حتى انتهاء مدة البرنامج في نوفمبر القادم ومستقبلا.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولى قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على حوالي ملياري دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكي.

وأكد الصندوق فى تقرير له أن السلطات المصرية، واصلت على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطني الطموح للإصلاح الاقتصادي والذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافا.

وأشار التقرير إلى أن السلطات المصرية نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال. فقد تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي من 4,2% في 2016/2017 إلى 5,3% في 2017/2018؛ وانخفضت البطالة من 12% إلى أقل من 9%؛ وتقلص عجز الحساب الجاري من 5,6% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2,4%. ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي دين الحكومة العامة إلى نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 بعد أن بلغ 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017. وزادت الاحتياطيات الدولية من 17 مليار دولار أمريكي في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار أمريكي في مارس 2019. ونتيجة لذلك، أصبحت مصر أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في البيئة الخارجية. "