أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بالمتابعة الدائمة لإجراءات تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية، كضرورة للحفاظ على الأمن القومي ومكافحة تهريب البضائع، واستيداء حقوق الدولة وحماية مواردها المختلفة، مشددأً على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لضمان إتمام الإجراءات المطلوبة في التوقيتات الزمنية المقررة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة إجراءات تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، عرض اللواء عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن، أمين عام مجلس الوزراء، تقريراً حول أبرز الجهود المبذولة فيما يتعلق بحصر وتدبير الاحتياجات اللازمة من الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ البرية والبحرية، خلال المرحلتين الأولى والثانية، وتتضمن أجهزة "X-Ray" للكشف عن الحاويات والحقائب، وكاميرات المراقبة، وبوابات تفتيش الأفراد والكشف عن المعادن، بالإضافة إلى مراجعة الموقف الحالي للمعدات الفنية الخاصة بالموانئ، وخطوات تأمين منفذ السلوم البري ومختلف موانيء الصيد والموانيء السياحية.